كشف موقع عبري بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبومازن)، رفض طلباً من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بتأجيل خطوة دعوة الأمم المتحدة إلى صياغة فتوى قانونية تتعلق باحتلال الضفة الغربية.
وذكر موقع "واي نت" العبري، مساء السبت، بأن هرتسوغ، هاتف الرئيس عباس، وحاول إقناعه بتأجيل خطوة الطلب من الأمم المتحدة بصياغة فتوى قانونية تتعلق باحتلال الضفة الغربية، إلا أن الأخير رفض ذلك.
ووفقُا للموقع، فإن اتصال هرتسوغ مع الرئيس عباس جاء بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد.
وبحسب الموقع، فإن الولايات المتحدة لم تكن متحمسة للمساعدة كثيرًا، مشيرًا إلى أن اتصالات مكثفة أجراها هرتسوغ، ولابيد، مع مسؤولين من دول مختلفة في محاولة لإحباط هذه الخطوة، إلا أنه لم تستجيب إلا قبرص بتغيير موقفها من التصوي لصالحه بدلًا من الامتناع التصويت.
وينص القرار على الطلب من محكمة العدل الدولية، أن تصوغ فتوى قانونية حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وأن ذلك بمثابة عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية بما فيها شرقي القدس.
وقال مسؤولون كبار إسرائيليون، إن الفلسطينيون قاموا بخطوة غير عادية، وأردوا نقل رسالة بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة والتي ستضم أحزابًا يمينية متطرفة، كما اعتبر الكثير في المجتمع الدولي أن هذا القرار بمثابة بيان ضد الحكومة الناشئة.
وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، عن رفضه لهذا القرار الذي قال إنه يقوض المبادئ الأساسية لحل النزاع وربما يضر بأي احتمال لعملية مستقبلية، وأن هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدًا. كما قال.
وأضاف لابيد: "إن دعم التحرك الفلسطيني هو مكافأة للمنظمات الإرهابية وللحملة ضد إسرائيل .. إننا ندعو جميع الدول التي أيدت الاقتراح أمس إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته .. طريقة حل النزاع لا تمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى".
