أطلق جندي إسرائيلي النار، يوم الإثنين، على شخص بعد أن اعتقد بالخطأ أنه "فلسطيني يريد مهاجمته" في مدينة رعنانا وسط البلاد.
ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن الجندي زعم خلال استجوابه أنه شعر بالخطر من شخص تصرف بشكل مشبوه وعندما اقترب منه، اطلق النار عليه.
وقال مراسل "إذاعة الجيش الإسرائيلي" إن "الحدث جنائي والشخص الذي كان يلاحق الإسرائيليين يعاني من إضرابات نفسية وعقلية".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية تأكيده أن "الحادث نفذ لدوافع جنائية، وأن الجندي أطلق النار لاعتقاده أن المنفذ فلسطيني".
في السادس عشر من شهر آب المنصرم، قتل جندي إسرائيلي، في إطلاق نار قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وتبين لاحقا أن زميله في نقطة حراسة قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة طولكرم؛ أطلق عليه النار عن طريق الخطأ.
تعكس هذه الحوادث، استسهال إطلاق جنود الاحتلال النار على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه، كونهم يعلمون جيدا أنهم لن يلاحقوا أو يحاسبوا، فالتهم والادعاءات جاهزة بالغالب لتبرئتهم.
كما أن استسهال الضغط على الزناد، يأتي ترجمة لتعليمات إطلاق النار التي صدرت عن المستويين الأمني والسياسي الإسرائيلي لجيش الاحتلال في شهر كانون أول/ ديسمبر 2021، ومنحت الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه أو عدمه.
ووفق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" الذي وثق استشهاد ستة فلسطينيين خلال نصف العام الجاري؛ نتيجة ما يسمى رسميا لدى الاحتلال "إجراء اعتقال مشبوه"، تظهر أن دولة الاحتلال تسترخص حياة الفلسطينيين، فلم تكن هذه أحداثا شاذة ولا أنّ الجنود تصرّفوا خلافاً للقانون، بل كانوا يطبّقون سياسة إطلاق النيران الفتاكة وغير القانونية التي تحظى بدعم تام من قبل كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين وبتصديق من المستشارين القضائيّين.
