أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يوم الإثنين، نتائج التحقيق العسكري الذي أجراه جيش الاحتلال مع نفسه بشأن عملية شعفاط التي نفذها الشهيد عدي التميمي في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط شمالي القدس، وأسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين.
وقرر جيش الاحتلال فصل ثلاثة من عناصره تابعين لوحدة "حرس الحدود" الشرطية، بالإضافة إلى عزل أحد الضباط من منصبه القيادي في الوحدة لمدة عام على الأقل، وتوجيه توبيخ على شكل "ملاحظات قيادية" لقائد كتيبة وقائد سرية في وحدة "حرس الحدود" التي عملت على "تأمين" حاجز شعفاط خلال العملية.
واعتبر التحقيق الذي أجري بواسطة قائد منطقة القدس في جيش الاحتلال، أن العملية "كان يجب أن تنتهي بالقبض على المخربين أو تحييدهم"، وخلص إلى فشل وإخفاقات في طبيعة القيادة في حاجز شعفاط، بما في ذلك "في سرعة الرد، وفي جودته، وفي تجنب القوات العاملة عند الحاجز لمواجهة المخرب".
كما اعتبر التحقيق إلى أن "حركة المشاة في الحاجز التي تتم بشكل روتيني تعتبر خللا خطيرا، ونتيجة لذلك كان خروج المخرب من السيارة ممكنا"، وأشار إلى أن "رد فعل عناصر ‘حرس الحدود‘ الذين كانوا في الموقع لم يكن كما هو متوقع ولا يتماشى مع قيم الوحدة"، وذكر أن ثلاثة من عناصر "حرس الحدود" الذين تواجدوا في المكان أطلقوا النار على الشهيد التميمي، وأخفقوا في إصابته.
وقال الاحتلال في بيان استعرض خلاله نتائج التحقيق إن "تشغيل المعابر مهمة صعبة تنفذها قوات تابعة لأربعة أجهزة أمنية مختلفة، تؤدي جميعها مشتركة مهمة معقدة تتطلب مستوى عالٍ من الإشراف والرقابة". وذكر الاحتلال أنه بعد نتائج التحقيق قرر قائد "حرس الحدود" بزيادة التدريبات التي على قوات المعابر إجراؤها، بالإضافة إلى إجراء مزيد من التدريبات لقيادة هذه القوات، وتركيب بنية تحتية تكنولوجية كافية لتلبية احتياجات القوات على الحاجز.
ونقل بيان جيش الاحتلال عن كوخافي أنه "كان من المتوقع أن يقوم المقاتلون في العملية بالعمل على المواجهة"، وأنهم "تصرفوا بطريقة لا تتماشى مع ما كان متوقعا من أي مقاتل في المؤسسة الأمنية" الإسرائيلية. وأصدر أوامر بـ"توضيح التهديدات الماثلة للقوات، وتحديد التدريبات المناسبة اللازمة وتكييف إدارة المعابر مع المهمة"، وأمر بتعيين منسق من قسم التكنولوجيا واللوجستيات "لتحسين إجراءات الحماية والتكنولوجيا بشكل عام عند الحاجز على الفور".
كما أمر كوخافي بوقف مشاركة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في تأمين الحاجز بدعوى أنه مخصص لعبور المواطنين والمقيمين الإسرائيليين، وأصدر أوامر بزيادة مخصصات المقاتلين في "حرس الحدود" لصالح وضعهم في مهمة التفتيش عند حاجز شعفاط؛ كما أمر بتعزيز الحاجز بسرية من قوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق، اليوم، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشاب مروان التميمي (21 عاما)، وهو ابن عم الشهيد عُدي التميمي، منفذ عملية إطلاق النار في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، وادعت فيها أنه خطط للمشاركة في تنفيذ العملية.
وتنسب النيابة إلى مروان التميمي أنه اشترى سوية مع ابن عمه عدي السلاح الذي استخدم في تنفيذ العملية، التي أسفرت عن مقتل مجندة في قوات الاحتلال، وأنه تواجد مع الشهيد في السيارة نفسها أثناء تنفيذ العملية.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن مروان التميمي خطط مع عدي لتنفيذ عملية أخرى لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
وتابعت لائحة الاتهام أن مروان وعدي اشتريا معا، الشهر الماضي، مسدسا ومخازن رصاص، وأنهما خططا لاستخدامها في عملية إطلاق نار "ضد يهود". وتوجها، في 8 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، نحو الحاجز قرب مخيم شعفاط، سوية مع شخصين آخرين.
