أكد الباحث فى قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى تستهدف الأسرى الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية على كل المستويات المعيشية والصحية والنفسية وتصادر منهم كل الحقوق الأساسية والانسانية التى نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولات والأخلاقيات المتمثلة في : المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الأسرى، والمتمثلة بتوفير الطعام والشراب والكساء، توفير السكن المناسب لهم، وعدم تكليفهم بما لا يطيقون، وعدم إكراههم على تغيير معتقداتهم، وتوفير العناية الصحية والعلاجية اللازمة لهم، ومواساة أهل الأسير، وتوفير الاتصال الخارجي للأسير والمراسلات والزيارات بينه وبين أهله، وعدم قتل الأسرى مع الحفاظ على حياتهم، وعدم تعذيبهم بدنياً أو معنوياً، وحقهم في المعاملة الإنسانية، وفي احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، وفي ممارسة الشعائر الدينية وغيرها من حقوق .

وقال د. حمدونة أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفاً مأساوية في ظل وجود نحو(4760) مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس) أسير فلسطينى في أوضاع لا  تطاق ، في ظل منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات ، والاستهتار بحياتهم الصحية والنفسية ، بالإضافة إلى الانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش ، وسياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية ،  وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية ، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة ، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجىء الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة ، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام .

وأضاف أن في السجون الاسرائيلية نحو ( 500) أسير وأسيرة مريضة فى السجون ممن  يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، منهم من يعانى من أمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم ، والاصابات بفيروس كورونا دون أدنى اهتمام ، وهنالك خطورة على الأسرى المرضى " بمستشفى سجن مراج بالرملة " كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.

وأشار د. حمدونة أن هنالك نحو 33 أسيرة فى سجن الدامون ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب ، والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن ، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون ، والعزل الانفرادى .

 مضيفاً أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 820 معتقل إدارى فى السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف .

وشدد د. حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 160 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وفى ظل تلك الظروف الاعتقالية القاسية طالب الباحث الدكتور حمدونة الجهات الرسمية والأهلية والعالم بأهمية الموافقة على طلب فلسطين باستصدار فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال وما ينتج عنه من ضرر، واستصدار مشروع قرار من محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني ومنها الانتهاك بحق الأسرى الفلسطينيين، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).