يشهد قطاع غزة حالة من الترقب لنتائج التحقيق في حريق مخيم جباليا، فيما حذرت وزارة الداخلية في القطاع من تداول شائعات حول أسباب وتداعيات الحريق الذي وقع في منزل عائلة "أبو ريا" مساء الخميس الماضي والذي راح ضحيته 22 شخصاً.
ونفت مصادر شعبية ومحلية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أسباب الحريق خلال اليومين الماضيين.
وتم تداول أنباء غير مؤكدة فيما يتعلق بوجود مادة البنزين وإغلاق الأبواب في البناية السكنية التي وقع فيها الحريق، والتي شكلت مادة لتناقل شائعات وقصص قد تتنافى مع حقيقة الحدث.
وقال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلامي الحكومي في غزة "إن لجنة التحقيق في الحادثة أصبح لديها رؤية كاملة وشبه يقينية لملابسات الحادث وشارفت على الانتهاء من التحقيقات الشاملة وقرب إعلان النتائج عبر مؤتمر صحافي".حسب موقع صحيفة "الأيام" الفلسطينية
وأضاف في تصريحات صحافية صدرت، أمس، إن اللجنة بدأت عملها منذ لحظة الحدث، وتواصل الطواقم ذات الاختصاص عملها كالطب الشرعي الذي قدم تقريراً بكل ما تعلق بالحادث، وكذلك النيابة العامة المتخصصة بجمع الأدلة الجنائية لوصف ما جرى في مسرح الحدث.
وتابع: ان ما ورد حتى اللحظة عن الجهات الرسمية معلومات لا تقبل التشكيك، والجهات الرسمية ستفصح عن الحقيقة قريباً.
من جانبه قال إياد البزم الناطق باسم داخلية غزة، "إن البعض يحاول استباق نتائج التحقيق ونشر معلومات خاطئة تعمل على إرباك الرأي العام"، مضيفا: "الداخلية" تتابع القضية باهتمام للوقوف عند كافة الملابسات، علماً أنه لن يتم استثناء أي فرضية أو احتمال والتحقيق شامل".
وفي وقت سابق أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بياناً قال فيه إن ما يتم تداوله من غير الجهات الرسمية المتخصصة حول الفاجعة هو تجاوزات قانونية ومهنية واخلاقية ولا أساس لها من الصحة، مطالباً الجميع بعدم تداولها ونشرها وتحمل المسؤولية الاجتماعية والوطنية.
من جهتها أصدرت عائلة "أبو ريا" في قطاع غزة، بياناً صحافياً للرأي العام حول تداول وتناقل أخبار وصفتها بـ "غير صحيحة" بشأن الحادث الأليم الذي وقع الخميس الماضي.
وقال مختار العائلة محمد أبو ريا في سياق البيان: "نرى ونسمع من وسائل إعلام ومن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من يحاول تصدُّر المشهد على حساب دماء وأرواح أبنائنا من خلال تزوير للحقائق واختلاق الأكاذيب ونشر الإشاعات".
وطالب الجهات المختصة بملاحقة مروّجي الإشاعات حول الحادث الأليم قانونياً وشرعياً.
