من ناحية نظرية فإن زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد ايتمار بن غفير سيتسلم حقيبة الأمن القومي ولكن من ناحية فعلية فإن ثنايا الاتفاق بينه ورئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو سيشمل ما هو أكثر من ذلك بكثير.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حزب "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو توصل فجر الجمعة، إلى اتفاق توزيع حقائب مع حزب "القوة اليهودية يمنح بموجبه بن غفير حقيبة الأمن القومي وهي حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات.

وحقيبة الأمن القومي التي استحدثها نتنياهو خصيصا لبن غفير هي أساسا حقيبة الأمن الداخلي، الحالية، مع صلاحيات أوسع.

والاتفاق مع حزب "القوة اليهودية" ينص أيضا على إنشاء حرس وطني واسع النطاق، وتوسيع حشد قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود.

وبموجبه أيضا ستسيطر وزارة بن غفير على قسم حرس الحدود في الضفة الغربية، والذي يخضع حاليًا لوزارة الجيش مع بعض المدخلات من وزارة الأمن الداخلي.

 السيطرة على حرس الحدود
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري إن الاتفاق يعني أن بن غفير "ستكون له السيطرة على قوات حرس الحدود المشاركة في فض التوترات في الضفة الغربية وكذلك إخلاء البؤر الاستيطانية".

ويعارض بن غفير إخلاء البؤر الاستيطانية من الضفة الغربية ويدعو لتبني سياسة أشد ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التساهل في إطلاق النار على فلسطينيين مشتبه بهم حتى برشق المستوطنين والجيش بالحجارة.

وعلى ذلك فقد تساءل بيني غانتس وزير الجيش الذي تنتهي ولاية حكومته برئاسة يائير لابيد بعد تشكيل حكومة نتنياهو: "الأمن القومي أم تفكيك الأمن إلى أجزاء من السلطة وإنشاء جيش خاص لبن غفير؟".

وكانت استطلاعات الرأي العام التي جرت في الأسابيع الأخيرة أظهرت رفضا شعبيا لتولي بن غفير لحقيبة الأمن الداخلي فاستيقظ الإسرائيليون صباح الجمعة، على منحه صلاحيات أوسع بكثير مما كان يعتقد.

وحدد غانتس في تدوينة له على "فيسبوك" 3 أبعاد وصفها بالخطيرة لقرار تكليف بن غفير بحقيبة الأمن القومي المستحدثة.

وقال: "في جانب الأمن، نية تقسيم قدرات وصلاحيات الإدارة المدنية (ذراع الجيش الإسرائيلي التنفيذي في الضفة الغربية) بين وزارتي الجيش والمالية قد يجلب لنا ضغطًا دوليًا شديدًا بشأن الضم الفعلي ليهودا والسامرة (الضفة الغربية) دون أن نستفيد من أي شيء، لا في الأمن ولا في الميدان".

وحذر غانتس من أن ذلك "سيخلق ضعفًا إداريًا كبيرًا وضعفًا أمنيًا".

 الضم "التوربيني"
حاليا تتولى وزارة الجيش المسؤولية الكاملة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تكلف بمنح تصاريح العمل للفلسطينيين وإصدار رخص البناء للفلسطينيين والمستوطنين في المنطقة "ج" التي تقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

كما تتولى الإدارة المدنية مسؤولية التنسيق مع السلطة الفلسطينية في القضايا الحياتية مثل حركة المرضى تجاه المستشفيات في القدس الشرقية وإسرائيل وخارج الأراضي الفلسطينية وتصاريح السفر والتصدير والاستيراد إلى الأراضي الفلسطينية.

وبموجب الاتفاقات المتبلورة بين "الليكود" من جهة و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد برئاسة بتسلئيل سموتريتش فإن قضايا المستوطنين في الضفة الغربية ستكون من مسؤولية وزارة المالية التي قد يكلف بها سموتريتش.

فيما ستكون قضايا الفلسطينيين من مسؤولية وزارة الجيش الإسرائيلية التي سيكلف بها شخص من "الليكود" ووزارة الأمن القومي برئاسة بن غفير.

وعلى ذلك قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية على تويتر، الخميس: "نحن ننتقل من سياسة الضم الزاحف والتراخي في تطبيق القانون في الضفة الغربية، إلى الضم التوربيني والدعم الكامل لإرهاب التلال".

ويقصد بـ"إرهاب التلال" هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية وإقامة البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية الخاصة وسط تراخي الجيش الإسرائيلي في فرض القانون على المستوطنين، كما تقول المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية.

 جيش بن غفير
من جهة ثانية فقد رأى غانتس في تدوينته، أن "فكرة إنشاء جيش خاص لبن غفير في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تشكل خطرا على ممارسة السلطة وستخلق خللا أمنيا حقيقيا".

وكان يشير بذلك إلى الاتفاق بين "الليكود" و"القوة اليهودية" على تشكيل حرس وطني واسع النطاق.

وقال غانتس: "في السنوات الأخيرة، جرت العمليات بالتنسيق الكامل والوثيق بين الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) تحت قيادة الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "ستؤدي فكرة تفكيك استخدام القوة إلى عناصر إلى تناقضات على الأرض وفشل أمني خطير سيكون نتنياهو مسؤولاً عنه"، وحذر من أن هذا "سيؤدي إلى الفوضى الأمنية".

وكان بن غفير أعلن مرارا إنه يريد الحرس الوطني من أجل فرض ما أسماه القانون الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار غانتس إلى أن الاتفاق بين "الليكود" و"القوة اليهودية" هو أيضا "خطير في بعده الإداري".

وقال: "عندما أسمع عن الاتفاقات الظاهرة بين نتنياهو واليمين المتطرف ونية تقسيم الحكومة إلى أجزاء من الوزارات، أتذكر أنني حذرت نتنياهو بالفعل عندما شكلنا الحكومة قبل عامين ونصف العام، من أن تشكيل الحكومة الوزارات الوهمية من شأنه إضعاف الحكم".

وأردف: "لهذا السبب أصررت على ألا يكون لأزرق أبيض (الحزب الذي يتزعمه غانتس) وزارات لا معنى لها مثل وزارة الرقمية أو التعليم العالي أو المياه، اعتقدت في ذلك الوقت أنه كان خطأ، لكن الآن أصبح خطرا حكوميًا حقيقيًا".

ولفت غانتس، إلى أن "البعد الثالث والخطير في الاتفاق هو في مجال الأمن القومي".

وقال: "يعرف نتنياهو أن الأمن القومي هو مجموع إمكانيات الدولة: الأمن، والجيش، والدبلوماسية، والقانون، والاقتصاد والاجتماع".

وأضاف: "مهما كان الأمر، فالأمن القومي بمكوناته مسؤول عنه شخص واحد وهو رئيس الوزراء المسؤول عن تزامن كل الجهود الوطنية".

وتابع غانتس: "لا يسع المرء إلا أن يرى تحرك نتنياهو على أنه اعتراف بأن رئيس الوزراء الحقيقي سيكون بن غفير".

 تطوير النقب والجليل والتراث
ولا يقف الاتفاق بين "الليكود" و"القوة اليهودية" عند صلاحيات وزارة الأمن القومي، إذ أن الحزب يتسلم حقيبتي تطوير النقب والجليل والتراث.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل": "سيرأس وزارة النقب والجليل إسحاق فاسرلوف، وسيتولى عميخاي إلياهو حقيبة التراث".

وأضاف: "ستحصل وزارة تطوير النقب والجليل على ميزانية سنوية تبلغ 2 مليار شيكل (نحو 584 مليون دولار ) وستكون مسؤولة أيضًا عن تنفيذ تنظيم المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المكاسب الكبيرة التي حصل عليها بن غفير ستصعب مفاوضات "الليكود" مع الأحزاب الأخرى بما فيها الدينية مثل "شاس" و"يهودوت هتوراه" واليمينية القومية مثل "الصهيونية الدينية" التي ترفع سقف مطالبها.

ويترقب حزب "الليكود" انتهاء المفاوضات مع الأحزاب الشريكة قبل أن يحدد نتنياهو الحقائب التي سيوزعها على قادة الحزب.

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ نتنياهو بتشكيل الحكومة.

ومن أجل الحصول على ثقة الكنيست فإن نتنياهو بحاجة الى 61 صوتا على الأقل من مقاعد الكنيست ال 120.