اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أن الاتفاقيات الائتلافية التي يعتزم حزب الليكود توقيعها مع حزبي اليمين المتطرف الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت"، من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد أمني.
وأضاف غانتس، خلال مداخلة في مؤتمر يعقده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن "نقل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية إلى مسؤولية المرشح لتولي منصب وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، وإخضاع "الإدارة المدنية" للاحتلال التابعة للجيش الإسرائيلي إلى وزارة المالية، التي يتوقع أن يتولاها رئيس الصهيونية الدينية، بتسليئيل سموتريتش، من شأنها أن "تساعد أعداءنا وتشكل خطرا على جنودنا في المحاكم الدولية أيضا، لأنه يوجد كثيرون الذين سيرون بذلك أنها بداية فرض سيادة" إسرائيلية في الضفة."
واعتبر غانتس أنه "يبدو من المفاوضات الائتلافية الحالية أنهم لا يرتكبون فقط أخطاء معلنة وذات دلالة، وإنما أخطاء ستؤدي إلى مس جوهري بالأمن وقد تكلف حياة بشر. والدوس على المستوى المهني وسحب صلاحيات منه والالتفاف على رئيس هيئة الأركان العامة والمفتش العام للشرطة، هي وصفة أكيدة لاستهداف الأمن وكبار الضباط".
ووصف غانتس مطالبة بن غفير بنقل المسؤولية عن حرس الحدود في الضفة الغربية إلى مسؤوليته بأنها نابعة من "عدم فهم في أحسن الأحوال، وإقامة ميليشيا لبن غفير في أسوأ الأحوال". وأضاف أن اتفاقيات كهذه "قد تؤدي في نهاية الأمر إلى وقف التنسيق الأمني مع الفلسطينيين"، ودعا نتنياهو إلى الامتناع عن خطوات كهذه، التي وصفها بأنها "عمل عدائي عسكري وسلطوي".
وادعى غانتس أن يخشى على "قيم الجيش الإسرائيلي" بسبب دعوات بن غفير واليمين المتطرف إلى تسهيل تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين. وقال إنها "صادرة عن سياسيين لم يتواجدوا دقيقة واحدة في ميدان القتال، ولا توجد لديهم خبرة في الموضوع وأنه لن يكون أبدا في المستقبل ضمن صلاحياتهم".كما قال
واعتبر غانتس أنه "تقلقني الرغبة بنزع الجيش الإسرائيلي عن قيمه، وبضمن ذلك أخلاقيات القتال، التي تعززنا. ويقلقني تطبيع التهرب من خدمة الشعب والدولة. وفي اليوم الذي يتم فيه إطلاق النار على مخرب تم تحييده، سنحصل على جيش إسرائيلي أضعف وأقل عدالة". كما قال
كذلك تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، في المؤتمر نفسه وقال إن نتنياهو يعتزم تحديد هوية المدعي في محاكمته وهوية القضاة الذين سينظرون في الاستئناف الذي سيقدمه لدوافعه الشخصية. "ونتنياهو يؤيد سن قانون يمنع تقديم لوائح اتهام ضد رئيس حكومة لأنه هو رئيس الحكومة الذي تم تقديم لوائح اتهام ضده"، واصفا ذلك بأنه "إجرام يستغل الفرصة". وأضاف لبيد "نحن مصرون على مكافحة ذلك. ولسنا هنا فقط من أجل دفع ضرائب وإرسال أولادنا إلى الجيش".
