دعت كل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حل القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيانين ورسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم الثلاثاء.

وعام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي ذلك اليوم من 1947 اعتمدت الجمعية قرار تقسيم فلسطين رقم 181، حيث قامت دولة إسرائيل ولم تقم الدولة الفلسطينية.

وقالت حركة "فتح" إن "شعبنا لن يتنازل عن أرض وطنه التاريخي وعن حقوقه الوطنية المشروعة المعترف بها دوليا، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014 توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.

وأضافت الحركة أن "إسرائيل باعتبارها قوة الاحتلال أنشأت خلال عقود نظام فصل عنصري وتقوم وبشكل منهجي بتنفيذ سياسة التطهير العرقي عبر هدم آلاف المنازل الفلسطينية وخصوصا في مدينة القدس المحتلة".

ومستنكرة تساءلت: "كيف يمكن أن يقبل المجتمع الدولي الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على ما يقارب مليوني فلسطيني في قطاع غزة منذ 15 عاما وتعرضهم للعدوان المتواصل، ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف بينهم مئات الأطفال، وتدمير البنى التحتية والأحياء السكنية، وحرمانهم من متطلبات الحياة".

وحملت "المسؤولية للدول المتحكمة بالقرار الدولي، التي تنتهج سياسة الكيل بمكيالين".

فيما وجّه ملك الأردن رسالة إلى رئيس "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" شيخ نيانغ.

وهذه اللجنة الأممية أُنشئت في 1975 لإسداء المشورة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، ولاسيما حق تقرير المصير وحق الاستقلال والسيادة وحق العودة.

وقال الملك عبد الله في رسالته إن "القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدد على أن "الأردن سيواصل لفت أنظار العالم إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاعٍ صعبة تتنافى مع قيم العدالة والكرامة وحقوق الإنسان".
وأضاف أن "القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى القضية المركزية في المنطقة"، و"لن تنعم المنطقة بالسلام ما لم ينته الاحتلال ويحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه".

وأكد أن "حق جميع الشعوب في تحديد المصير هو حق أممي ولا يمكن إنكار هذا الحق على الفلسطينيين".

ودعا إلى "تكثيف الجهود المبذولة لمنع التصعيد ودعم إجراءات بناء الثقة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومنع أية انتهاكات تقوض فرص تحقيق السلام".

وزاد بأن "القدس هي مركز وحدتنا، ولا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة"، محذرا من أن "تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها سيؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف والتطرف".

أما الرئيس الجزائري فقال إن "عملية التضامن مع الشعب الفلسطيني لا تقتصر على إلقاء الخطابات، وإنما تكمن في العمل على خطط نجعة تؤدي إلى تحقيق حل نهائي يمكنه من العيش الكريم بكل سيادة على أرضه".

ودعا إلى "تكثيف المساهمات القادرة على مواجهة المساعي الرامية لتغييب القضية الفلسطينية".

وتابع: "الجزائر تعمل في هذا الاتجاه من خلال إشرافي المباشر والشخصي باستضافة جولات مصالحة بين الفصائل الفلسطينية تكللت باعتماد إعلان الجزائر الذي حظي بمباركة الأمين العام للأمم الـمتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية والعديد من الدول".​​​​​​​

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقّعت الفصائل الفلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر" للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتعاني الساحة الفلسطينية، منذ صيف 2007، من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.