أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر تشرين الثاني تحسناً في المؤشر الكلي في فلسطين، ليبلغ -1.8 نقطة مقارنة مع -4.3 نقطة في تشرين الأول، جراء ارتفاعه في قطاع غزة واستقراره في الضفة الغربية.

ففي الضفة الغربية، استقر المؤشر لشهر تشرين الثاني عند 0.8 نقطة، نتيجة الاستقرار في معظم المؤشرات الفرعية، باستثناء نشاط الإنشاءات الذي انخفض مؤشره من -1.0 إلى -2.0. وفي المقابل، فقد استقر مؤشر الصناعة عند 3.4 نقطة، ومؤشر التجارة عند -2.6 نقطة، ومؤشر الزراعة عند 2.2 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند -0.4 نقطة. كما بقي مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستقراً عند 0.4 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، مع انخفاض في حجم المخزون، في حين جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

أما في قطاع غزة فقد ارتفع المؤشر الكلي من -28.8 نقطة في تشرين الأول إلى –15.1 نقطة في تشرين الثاني، على إثر ارتفاع مؤشر الصناعة (من –2.2 إلى 1.8)، ومؤشر الزراعة (من -3.6 إلى -1.2)، ومؤشر الإنشاءات (من -8.2 إلى -2.9)، ومؤشر التجارة (من -11.4 إلى -8.0)، مقابل انخفاض مؤشر الطاقة المتجددة (من –3.7 إلى -4.8). واستقرار مؤشر النقل والتخزين عند 0.0 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة.

وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، مع ارتفاع في حجم المخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة فقد كانت إيجابية.