أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن الاتحاد الأوروبي أبلغ سفير إسرائيل لديه بأنه لن يستمر في دفع مسودة اتفاق التعاون الاستخباراتي بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة اليوروبول.

ورجّحت مصادر إسرائيلية أن هذا القرار هو تلميح أوروبي أولي على أن تغيير سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية سيمس بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ووقّع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على مسودة الاتفاق في أيلول/سبتمبر الماضي، وكان من المقرر أن يصادق عليها الآن البرلمان الأوروبي. ووفقا لمصدر إسرائيلي، فإنه "توجد ضغوط في الاتحاد الأوروبي أن يكون أقل تسامحا تجاه إسرائيل الآن جراء تغيّر الحكومة".

وأبلغ الاتحاد الأوروبي السفير الإسرائيلي، حاييم ريغف، بالقرار يوم الجمعة الماضي. ويهدف هذا الاتفاق إلى تحسين تبادل المعلومات في مجال محاربة الجريمة والإرهاب. وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل أحبطت عدة هجمات في أوروبا بعدما نقلت معلومات إلى دول أوروبية، وأن الأوروبيين نقلوا معلومات إلى إسرائيل ساعدت في محاربة الجريمة المنظمة فيها.

واطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي جرى توقيعه في أيلول/سبتمبر بعد صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي فاز فيها اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وعبر أعضاء من عدة دول أوروبية عن معارضة شديدة للصياغة المعتدلة لبنود التي تحدد التعاون مع إسرائيل داخل الخط الأخضر فقط.

ويتوقع أن يتضمن الاتفاق بعد تعديله حظرا على إسرائيل بالقيام "بأي استخدام للمعلومات التي تحصل عليها من أوروبا في المناطق المحتلة عام 1967"، وفق ما نقلت الصحيفة عن المصادر الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تُنصّب بعد، إلا أنه من غير الواضح إذا كان ستوقع على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، التي أضيف إليها في السنوات الأخير بشكل مثابر بند يمنع تطبيق الاتفاقيات في المستوطنات. كما أنه ليس واضحا بعد إذا كان اتفاق التعاون بين اليوروبول وإسرائيل سيحظى بتأييد البرلمان الأوروبي في حال تقرر التصويت عليه.