أعلنت وزارة الصحة الفلسطيني، مساء الأربعاء، استشهاد مواطن برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة دير دبوان شرق رام الله.
وقالت الصحة بأنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد المواطن مجاهد محمود حامد (32 عاما) من بلدة سلواد، الذي أعدمته قوات الاحتلال عقب مطاردته شرق رام الله.
وبارتقاء الشاب حامد يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 213 شهيدا، بينهم 161 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.
ونفذ الشهيد حامد عملية إطلاق نار عبر مركبة باتجاه موقع عسكري لقوات الاحتلال قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي بلدة سلواد شرق رام الله.
وأغلقت قوات الاحتلال بالمكعبات الاسمنتية المدخل الجنوبي "يبرود" لبلدة سلواد، ونصبت حاجزاً عند المدخل الرئيسي للبلدة، عقب عملية إطلاق النار.
كما نصبت حاجزاً في منطقة عين سينيا شمال رام الله، واستفرت على شارع "60" بالقرب من مستوطنة "بيت إيل"، واقتحمت بلدة دير دبوان شرق رام الله.
ذكرت اذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات الجيش قامت بتصفية الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عوفرا" بعد مطاردته.
وقالت قناة "كان" بأنه "بعد مطاردة استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي منفذ عملية إطلاق على مستوطنة "عوفرا" قرب رام الله، وأصيب بجروح خطيرة، وعثر على سلاح من نوع M16 في منطقة المركبة المستخدمة في العملية. "
وقالت مواقع للمستوطنين "تم تصفية شاب بعد ملاحقته من قبل الجيش الإسرائيلي قرب رام الله"، بزعم اطلاقه النار تجاه موقع عسكري قرب "عوفرا."
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه منفذ عملية إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال قرب مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق "وردت أنباء عن إطلاق نار من سيارة مسرعة قبل فترة وجيزة على نقطة عسكرية قرب مستوطنة عوفرا شمال رام الله".
وأضاف المتحدث في تصريح مقتضب "أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي كانت موجودة في المكان النار على السيارة، وتقوم القوات حاليًا بتفتيش المنطقة بحثا عن المنفذين."
وولد الشاب مجاهد محمود جمعة حامد (32 عامًا) بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1990م في بلدة سلواد قضاء رام الله.
واعتقلته قوات الاحتلال عام 2010م، وحُكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات، وبعد قضائه ثلاث سنوات تم رفع الحكم إلى 9 سنوات.
ونقل فترة اعتقاله إلى عدة سجون، أنهى دراسة الثانوية العامة داخل سجون الاحتلال، كما واعتقلت قوات الاحتلال خلال مكوثه في السجن والده وشقيقه لمدة عام.
وفي تاريخ 21 أيار/ مايو 2019م أفرج عنه بعد أن أنهى فترة محكوميته، وبعد خروجه التحق بدراسته الجامعية، وتزوج ورزق بطفله الأول "محمد"، ولم يلبث أن يفرح بولادة طفله حتى أعاد الاحتلال بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2020م اعتقاله إدارياً، حيث كان عمر ولده شهرين.
وأصدر الاحتلال بحقه حكمًا بالاعتقال الإداري لـ6 شهور وتم تمديها 6 شهور أخرى، وعند التجديد الأمر الإداري الثالث قرر الخوض الإضراب عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري استمر 43 يومًا.
وبعد خوضه معركة الإضراب، انتزع قرارًا يقضي بالإفراج عنه في 19 كانون الثاني، ونكث الاحتلال في قرار الإفراج ليمدد له اعتقاله 4 أشهر إضافية، ليفرج عنه بعد عامين من الاعتقال الإداري.