افتتح مركز العودة الفلسطيني،  باكورة فعاليات أسبوع العودة السنوي الثالث، باستضافة متحدثين من جنسيات مختلفة، دعوا إلى معالجات مختلفة لإجبار إسرائيل على تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، الذي يحدد مبادئ الوصول إلى تسوية نهائية وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وأدار مؤسس مبادرة "فلسطين في أمريكا"، نادر حمود، ندوة إلكترونية تحت عنوان "74 سنة من إنكار إسرائيل لقرار الأمم المتحدة رقم 194"، واستهلها بالتعريف بأسبوع العودة السنوي، الذي يطلقه مركز العودة للعام الثالث على التوالي ويتناول من خلاله قضايا فلسطينية مختلفة.

وفي أولى مداخلات الندوة، نبهت الأكاديمية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة رندا سنيورة، إلى أن القرار الأممي رقم 194 "يتحدث بوضوح شديد عن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وفي التعويض".

وقال سنيورة: "إن حق العودة كما هو منصوص عليه في القرار فردي غير قابل للتصرف لكل لاجئ طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948، وهو راسخ جدًا على مستوى القانون الدولي.

وأضافت أن الفلسطينيين منذ أكثر من 74 عامًا يتعرضون للتحيز الأيديولوجي الصهيوني الإسرائيلي، والتوسع الاستعماري، ومصادرة أراضيهم بالقوة".

وأشارت سنيورة، التي اختيرت من بين أكثر من 100 شخصية مؤثرة في السياسة الاجتماعية في العالم للعام 2019، إلى أن إسرائيل تستخدم نظام الفصل العنصري في محاولة لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الاجتماعية السياسية والثقافية، بما في ذلك الحق في السيادة والعودة.

وتابعت القول: "إذا أردنا تطبيق حقنا في العودة وتقرير المصير، يجب على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين على أسس قانونية وأخلاقية".

للاطلاع على البرنامج التفصيلي للأسبوع أنقر هنا

https://prc.org.uk/ar/event/ReturnWeek

 

 

أزمة مستمرة

وبحسب الصحفي والكاتب فلسطيني، رمزي بارود، فإن حق العودة بالنسبة للفلسطينيين ليس مسألة إحياء ذكرى، بل أزمة مستمرة يشعرون بها في كل يوم كلاجئين في مخيمات اللاجئين والشتات".

ووصف بارود قضية اللاجئين الفلسطينيين بأنها جوهر النضال الفلسطيني، فبدون اللاجئين لا يوجد صراع ولا مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف محرر موقع Palestine Chronicle: "نواصل الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين ولكننا لا نفعل سوى القليل جدًا للعمل على ذلك. نتحدث عن القرار 194 وليس لدينا عمليا آلية حقيقية لتطبيقه".

ومن وجهة نظر بارود، فإن مئات القرارات الأممية فاقمت سوء معاملة الفلسطينيين، والاعتداءات الإسرائيلية على المدن والقرى الفلسطينية وتجاهل القانون الدولي.

واستدل بذلك على 5 قرارات صدرت عن الأمم المتحدة هذا الشهر بشأن فلسطين، وكان أحدها يقضي بإحياء ذكرى النكبة، ولكن "إسرائيل لم تحاسب أبدًا".

ولذلك يدعو على عدم الاكتفاء بمطالبة المجتمع الدولي باحترام قرار الأمم المتحدة رقم 104، بل وجوب تغيير الموقف السياسي العربي من فلسطين.

وسردت الأكاديمية عروب العابد وهي كبيرة الباحثين في الأردن، لمحة تاريخية عن نكبة عام 1948، والتي أشارت إليها بظهور دولة إسرائيل بعد احتلال أراضي فلسطين التاريخية وتدمير المجتمع الفلسطيني.

وقالت المحققة المشاركة في مشاريع بحثية رائدة في مركز الدراسات اللبنانية أيضا، إن النكبة الفلسطينية ولدت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة إلى اليوم.

وأضافت العابد: "مكن القرار 194 الفلسطينيين من الاعتقاد، كمسألة حق وعدالة، أنه ينبغي السماح لهم بالعودة إلى ديارهم ومزارعهم، وبالتالي فإنهم مدعوون للتأكد بأن هذا الحل متاح لهم".

 

ظلم وتمييز

المتحدثة الرابعة في الندوة لارا البورنو وهي ناشطة تحمل الجنسية الفلسطينية والأمريكية، لفتت الانتباه إلى أن الاستعمار الاستيطاني هو القوة الدافعة والعنصر الرئيسي وراء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والتمييز والظلم ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت البورنو المحامية الدولية المقيمة في باريس، أن "حق العودة ليس منصوصًا عليه في القرار 194 فحسب، بل في مواثيق القانون الدولي الأخرى".

ومن وجهة نظرها، فإن عواقب انتهاكات إسرائيل للقرار 194 مذهلة، حيث تولد اليوم أجيال من الفلسطينيين بلا دولة، فكثير من اللاجئين من كبار السن ما زالوا عديمي الجنسية وينجبون أطفالًا يفتقدون إليها كذلك بسبب هذا الظلم.

واختتمت قائلة: "علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذا هو جوهر نضالنا ويجب أن نستمر في المطالبة بما سلب منا ظلمًا".

 

معالجة مختلفة

ودعا المتحدث الأخير بالندوة ماجد شحادة، الأكاديمي في جامعة دار الكلمة في بيت لحم بالضفة الغربية، إلى "التفكير في طرق أخرى لممارسة السياسة بعيدا النظام الدولي والرسمي، ولا سيما من وجهة نظره في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث يكون القانون دائمًا ضدنا".

وقال شحادة: "نحن بحاجة إلى إيجاد طرق مختلفة لمعالجة قضية فلسطين، ليس المرتبطة باللاجئين فقط، عبر إشراك مجتمعات محلية أخرى من حول العالم تواجه قضايا مشابه تتعلق بالإسكان والتعليم والرعاية الصحية والنزوح والاحتلال والإسكات والتهميش".

يشار إلى أن فعاليات أسبوع العودة السنوي الثالث، تستضيف على مدار 5 أيام نحو 26 شخصية فلسطينية وعربية ودولية من الباحثين والمفكرين والناشطين الداعمين للحق الفلسطيني من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وفلسطين.

وتستمر فعاليات هذا الحدث السنوي حتى 9 ديسمبر كانون أول الجاري، وستعقد في اليوم الثاني ندوة بعنوان "الحراك التضامني وبناء حركة عالمية من أجل فلسطين