انهيار سوق العملات المشفرة يلقي بظلاله على فلسطين

بقلم: زينب فياض

العملات المشفرة.jpg
  • الكاتبة والصحفية زينب فياض
  • مختصة في قضايا الشرق الأوسط والشأن الفلسطيني 

استُحدِثت العملات المشفرة كبديل للأنظمة المالية الرسمية المركزية حول العالم. ويُعد عنصر "اللامركزية" أساسيًا في فهم فائدة العملات المشفرة، لأنها لا تخضع لسيطرة أي سلطة، سواء حكومات أو بنوك مركزية. وعادةً ما تتم المعاملات بأمان من خلال الخوارزميات والتوافق بين شبكات الحواسيب المعقدة حول العالم. تنطوي العملات المشفرة أيضًا على ميزات مهمة أخرى، مثل إخفاء هوية المستخدمين والأمان والخصوصية والسرعة في إتمام المعاملات عبر الحدود دون عوائق توقفها. هذا يعني أن العملات المشفرة محصنة من الاحتيال والسيطرة السياسية.

أثر الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة على الشبكة المالية المحلية. الأمر الذي دفع العديد من تجار غزة الكبار إلى البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. في محاولة للحفاظ على ثروتهم واستقلالهم النقدي عن إسرائيل.

 

البيتكوين: قارب نجاة للأشخاص المحرومين

ويرى  الدكتور طارق دعنا -مستشار السياسة للشبكة الفلسطينية للسياسات -أن عددًا متزايدًا من السكان المحليين قد قفزوا على عربة العملات المشفرة لأن هذه إحدى الطرق للحصول على الاستقلال عن اللوائح المالية الإسرائيلية.

قال كريم  أحد سكان غزة والذي يستثمر أيضًا في البيتكوين: "أعتقد أن الوضع المصرفي اللامركزي للعملات المشفرة يشجع بما يكفي لنا نحن الفلسطينيين للحصول على دخل من خلال منصة آمنة ومستقلة".

على الرغم من تلك الحرية النقدية التي تقدمها البيتكوين، الا أن العملات المشفرة لا تخلو من المخاطر بسبب التقلبات التي تضرب السوق. حيث انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 75٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مما تسبب في خسائر كبيرة كما يؤكد هيثم زهير  رجل أعمال فلسطيني ومستثمر في العملات الرقمية .

 ويضيف هيثم " أنا متأكد من أن انخفاض سعر البيتكوين قد كلف العديد من التجار في غزة الكثير لأن استثماراتهم الأولية ورؤوس أموالهم ليست عالية كما يعتقد المرء."

كشف تاجر العملات المشفرة محمد عوني أن استثماره في البيتكوين خلال السباق الصاعد كان ناجحًا للغاية لدرجة أنه كان لديه أموال كافية للزواج. لكن انهيار السوق حطم حلمه .

حماس تستثمر أيضًا في العملات المشفرة

بصرف النظر عن العديد من السكان المحليين المسالمين الذين يكافحون من أجل تحقيق ربح مادي من استعمال البيتكوين ، استحوذ التشفير أيضًا على انتباه حركة  حماس.

صادرت السلطات الإسرائيلية في الصيف الماضي 84 محفظة للعملات المشفرة يُزعم أنها تلقت أكثر من 7.7 مليون دولار من الأصول الرقمية، التي ينتمي بعضها ينتمي إلى الحركة. ومن خلال هذا الحجم الكبير من الأموال المصادرة فمن الواضح أن حماس استخدمت عملات متعددة، مثل التيثر (USDT) ، وبيتكوين (BTC) ، وترون (TRX) ، وإيثر (ETH) ، والدوجكوين (DOGE).

ونفذت وزارة الدفاع الإسرائيلية عملية مصادرة أخرى في مارس من هذا العام، حيث صادرت 30 محفظة رقمية مرتبطة بشركة الصرافة المتحدون. وزعمت السلطات أن البرنامج "يساعد حركة حماس، وخاصة جناحها العسكري، من خلال تحويل أموال تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويًا".

القانون الفلسطيني و بالبيتكوين

تحظر سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم بمهام البنك المركزي في فلسطين التعامل والاتجار بالعملات الافتراضية الإلكترونية .

وتبرر سلطة النقد منعها التعامل بالعملات الافتراضية ضمن اجراء يهدف لحماية رؤوس الأموال الفلسطينية من أي خسائر.

وكانت شركة بتستاين للحلول الذكية الفلسطينية أطلقت عملة رقمية تحت اسم إنتركوين سنة 2017، لتنضم إلى عائلة العملات الرقمية الافتراضية، ولكنها اضطرت الي توقف نشاطها نظرا السوق الفلسطينية الرسمية لم يستوعب بعد هذه العملة، إضافة إلى افتقارها إلى القوانين المتعلقة بهذا المجال.

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت