استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة اقتحام قوة من الاجهزة الامنية في غزة مساء أمس احتفالا بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان كان ينظمه مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

وأشارت الشبكة في بيان لها إلى أن الاحتفال السنوي الذي يقيمه مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان تخلله عدداً من الكلمات والاغاني التراثية كان بمشاركة العديد من ممثلي منظمات حقوق الانسان والمنظمات الأهلية وقامت القوة الامنية التابعة لمباحث السياحة بمنع استمراره.

واعتبرت الشبكة "هذا الاعتداء انتهاكًا فاضحًا للحق في تشكيل الجمعيات والتجمع السلمي ولقانون الاجتماعات العامة."

ونوهت الشبكة إلى انها تنظر بخطورة بالغة لتكرار مثل هذه الانتهاكات في الفترة الاخيرة بحق فعاليات خاصة بعدد من المنظمات الاهلية في غزة.

وطالبت الشبكة بوقف هذه الانتهاكات واحترام الحق في التجمع وعقد الاجتماعات وضمان استقلالية منظمات المجتمع المدني.

الضمير تستهجن قيام الشرطة السياحية بمنع استمرار احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

واستهجنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة قيام الشرطة السياحية بمدينة غزة بإيقاف ومنع استمرار احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة غزة، "في مخالفة واضحة لقانون الاجتماعات العامة ، لاسيما الحق في التجمع السلمي وتطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بوقف التعدي على الحقوق والحريات. "

وحسب "الضمير"، خلال مشاركة مؤسسة الضمير في الفعالية فإنه عند حوالي الساعة 07:05 دقائق مساء يوم الأحد الموافق 11/12/2022، قام شخصين عرف على أنفسهم من الشرطة السياحية بإيقاف الاحتفالية للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في مطعم اللايت هاوس بمدينة غزة،  بحجة عدم الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وعليه فقد قام المنظمين للفعالية بإيقافها بناءاً على طلب من أفراد الشرطة السياحية حيث كان من المخطط ان تنتهي الفعالية عند تمام الساعة 8:00 مساءً.

وأشارت "الضمير" إلى أن التجمع السلمي حق دستوري كفله القانون الأساسي الفلسطيني في المادة "26" ونصت عليه المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، كما أن التنظيم القانوني الوطني والدولي الخاص بهذا الحق لم يضع أي قيد أو ضابط يحد من تلك الممارسة وخاصة في الأماكن المغلقة، وحدد دور المكلفين بإنفاذ القانون، ولم يخولهم اتخاذ تدابير وإجراءات تحد أو تقيد أو تخالف حرية ممارسة هذا الحق.

وحذرت "الضمير" من استمرار هذا الإجراء الخطير والغير مبرر للحقوق والحريات، معتبرة بأن ذلك مساسا غير مقبول بحرية التجمع السلمي، ويشكل مخالفة صارخة للقوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الخاصة بالتجمع السلمي.  

وطالبت بالعمل على إلغاء أي تعليمات أو تعاميم فوراً، لما يمثله من تعدي على سيادة القانون وحق  المواطنين في التجمع السلمي.

كما طالبت الجهات المختصة بوقف التعدي على الحقوق والحريات، لاسيما الحق في التجمع السلمي، واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.
وشددت على ضرورة توفير مناخ ديمقراطي مناسب يضمن حق المواطنين الفلسطينيين في ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي.