رد رئيس حزب "الليكود" والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو، على تقارير حول مطالب الحريديين في إطار الاتفاق الائتلافي قائلا :"توليد الكهرباء في أيام السبت سيتواصل وأن إسرائيل لن تكون دولة إكراه ديني".

وأضاف نتنياهو في خطاب أمام الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء، "سنحافظ على الوضع القائم (في العلاقة بين الدين والدولة)، ولن تكون هناك دولة إكراه ديني. وسنحافظ على طريق اليمين الليبرالي. وسيكون هناك كهرباء يوم السبت، وستكون هناك شواطئ سباحة" في إشارة إلى أنها ستبقى مفتوحة بعد تشكيل حكومته.

وكانت القناة 12 التلفزيونية قد ذكرت، مساء أمس، بأن بين مطالب الحريديين في المفاوضات الائتلافية تشمل تخفيضات للحريديين في المواصلات العامة، وإلغاء إصلاحات في امتحانات البجروت (التوجيهي)، ووقف توليد الكهرباء في أيام السبت. إلا أن مصادر في كتلة "يهدوت هتوراة" نفت هذا التقرير وقالت إن مضمونه عبارة عن تسريبات متعمدة من جانب الليكود بهدف التأثير على المفاوضات.

وأضافت المصادر الحريدية أن الاتصالات مع الليكود تتركز على مواضيع مثل قانون التجنيد وزيادة الميزانيات لمؤسسات التعليم الحريدية وليس حول القضايا التي شملها تقرير القناة 12.

وأفاد موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم، بأن حزب شاس و"يهدوت هتوراة" اتفقا مع الليكود بشكل نهائي على رفع ميزانية الييشيفوت (معاهد حريدية عليا لتدريس التوراة)، بحيث يحصل الطالب المتزوج فيها على مخصصات شهرية بمبلغ 1175 شيكل، وأن يحصل الطالب الأعزب في الييشيفوت التي توازي المدارس الثانوية على مخصصات شهرية بمبلغ 653 شيكل.

ويرفع هذا الاتفاق ميزانية المؤسسات الحريدية بـ800 مليون شيكل سنويا، وهي زيادة أعلى بـ50% عن السنوات الماضي. وبحسب الاتفاق، فإن هذه الميزانية ستكون بكاملها ضمن ميزانية الدولة، خلافا للماضي حيث كانت هذه الميزانية ضمن أموال الائتلاف، خارج ميزانية الدولة، وتتم زيادتها وفقا لمؤشر غلاء المعيشة.

إلى جانب ذلك، اتفق الليكود و"يهدوت هتوراة" على رفع ميزانية جهاز التعليم في المدارس الحريدية التي لا تُدرّس المواضيع الأساسية، مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية ومواد علمية. وكانت ترصد في الماضي ميزانيات لهذا الجهاز بنسبة 75% و55%، وذلك بموجب حجم المواضيع الأساسية التي تدرس فيها، وتراجعت ميزانياتها بشكل كبير في السنين الماضية. وبحسب الاتفاق، فإن الميزانية التي تم الاتفاق حولها سترصد بشكل تدريجي في السنتين المقبلتين.

ويعتزم ائتلاف نتنياهو أن يطرح، اليوم، أربعة مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية. الأول يتعلق بتعيين رئيس شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته بتهم فساد، ويقضي بتعديل "قانون أساس: الحكومة". ويهدف التعديل إلى منع إلصاق وصمة عار بدرعي بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وأن تسري وصمة العار على المحكومين بالسجن الفعلي.

ويهدف مشؤوع القانون الثاني إلى تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث يُمنح رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، صلاحيات واسعة جدا على جهاز الشرطة ومفتشها العام.

ويلغي مشروع القانون الرابع إمكانية انشقاق أربعة أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة برلمانية مستقلة. وسعى نتنياهو شخصيا إلى هذا التعديل من أجل منع انشقاق أعضاء كنيست يستاؤون من تعيينات وزارية في الحكومة المقبلة.

ويسمح مشروع القانون الرابع بتعيين وزير آخر في وزارة الجيش، بموجب الاتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية، ويكون مسؤولا عن الوحدتين العسكريتين "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة" في المناطق المحتلة. وهدف هذا القانون تسهيل المصادقة على أعمال بناء في المستوطنات وتوسيعها، ومنع بناء في القرى الفلسطينية في المناطق ج في الضفة الغربية.

وانتخبت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، بأغلبية أصوات الائتلاف الذي يشكله نتنياهو، عضو الكنيست عن الليكود، ياريف ليفين، رئيسا للكنيست بدلا من عضو الكنيست ميكي ليفي، من حزب "ييش عتيد".