استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق نشطاء وطلبة جامعيين، خاصة من المحسوبين على الكتلة الإسلامية وحركة حماس، بالتزامن مع اقتراب ذكرى انطلاقة الحركة، بما يؤشر إلى محاولة لمنع وتقييد الاحتفاء بهذه المناسبة.

ووثقت الهيئة خلال الأيام الماضية استدعاء عشرات النشطاء السياسيين ونشطاء في الحركة الطلابية، وتوقيف عدد منهم لفترات متفاوتة، لا يزال ما لا يقل عن ثلاثين منهم قيد الاحتجاز حتى هذه اللحظة حسب توثيقات الهيئة، علما بأن الاستدعاءات والاعتقالات لا تزال مستمرة ومتركزة في محافظات رام الله وبيت لحم والخليل.

وقالت الهيئة إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى الطريقة التي جرى فيها تنفيذ بعض هذه الاعتقالات، وما رافقها من استخدام للقوة المفرطة في التعامل مع عائلات المعتقلين وترويعهم، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق في هذه الحالات، خاصة حالة الاعتداء على المواطنة رنين الهور،أثناء اعتقال شقيقها ووالدها في منطقة صوريف شمال الخليل."

واعتبرت الهيئة أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير وحرية العمل السياسي والتجمع السلمي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين ووقف حملة الاستدعاءات.
 

وأشارت الهيئة  إلى أن باحثيها قاموا خلال يومي الإثنين والثلاثاء بزيارة عدد من الموقوفين للاطلاع على ظروف توقيفهم والإجراءات المتخذة بحقهم.

حملة اعتقالات سياسية واسعة بالضفة

وذكرت مصادر اعلامية مقربة من حركة حماس بأن عناصر أجهزة الأمن تواجدت بشكل مكثف في محيط جامعة بيرزيت، تزامناً مع شروع مجلس طلبة الجامعة في اعتصام مفتوح داخل الحرم الجامعي، رفضاً لسياسة "الاعتقال السياسي".

وحسب المصادر، اعترضت أجهزة الأمن سيارة الطالب في جامعة بيرزيت محمد مرة أثناء مغادرته الجامعة برفقة شقيقته، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تقوم باعتقاله.

وأعرب الطلبة عن رفضهم لتواصل "الاعتقالات السياسية" التي تنفذها أجهزة الأمن بحق زملائهم، مؤكدين أن الاعتصام المفتوح داخل جامعة بيرزيت سيتواصل إلى حين الإفراج عن كافة "المعتقلين السياسيين".

ورصدت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" 251 انتهاكاً لأجهزة الأمن في الضفة الغربية خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية، بينها 56 حالة "اعتقال سياسي"، و122 استدعاء، و33 تمديد اعتقال، و19 اقتحام منازل، و9 عمليات إطلاق نار وقنابل غاز صوب المواطنين، إلى جانب مداهمة 12 مكان عمل.كما ذكرت

وأكدت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين"، أن "عدد الانتهاكات يشمل ما رصدته فقط، بينما هناك انتهاكات أخرى لم يتم التبليغ عنها.