سجل الدولار تراجعا، يوم الثلاثاء، فيما تباطأ التضخم في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا في تشرين الثاني/نوفمبر، ما يتيح للاحتياطي الفدرالي إبطاء عمليات زيادة معدلات فائدته الأساسية.

وقرابة الساعة 13,55 بتوقيت غرينتش (15:55 بتوقيت فلسطين)، خسر الدولار 0,98% مقابل العملة الأوروبية الموحدة مسجلًا 1,0641 دولارًا لليورو، كما تراجع بـ1,79% أمام الين الياباني فبلغ الدولار الواحد 135,21 ين، وكذلك خسر 1,14% من قيمته مقابل الجنيه الإسترليني مسجّلًا 1,2410 دولارًا للجنيه.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الذي نشرته الإدارة الأميركية، تضخّمًا بنسبة 7,1% على أساس سنوي، وهو أقلّ بقليل من المعدّل الذي كانت تتوقعه السوق (7,3%).

وهذه أدنى نسبة تضخّم منذ كانون الأول/ديسمبر 2021. بالنسبة للأسواق المالية فإنّ ذلك يعني خصوصًا أن الاحتياطي الفدرالي الذي يرفع معدّلات الفائدة بسرعة لكبح جماح التضخم، قد يبطئ الوتيرة.

ويرى المحلل سيلفان بيرسينغر لدى مكتب "أستيريس" (Astérès) الاستشاري أن "في حال تراجع التضخم في الولايات المتحدة، سيرفع الاحتياطي الفدرالي معدّلاته الرئيسية بنسبة أقلّ، ما سيؤدي إلى استثمارات أقلّ جذبًا بالدولار وبالتالي إلى تراجع قيمة الأخير".

ويشرح المحلل ريتشارد كارتر لدى شركة "كويلتر شيفيوت (Quilter Cheviot) أن "الحرب ضد التضخم هي أمام منعطف، لكننا بعيدون من الانتصار فيها، والاحتياطي الفدرالي سيُبقي على موقفه العدائي لفترة، تحت طائلة أن يؤدي ذلك إلى ركود".

ويجتمع الاحتياطي الفدرالي للمرة الأخيرة هذا العام وسينشر قراره بشأن السياسة النقدية الأربعاء بعد إغلاق البورصات الأوروبية.

وسيحذو البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا حذوه صباح الخميس.

ويتوقع المحلل غيوم دوجان لدى شركة "ويسترن يونيون" للمعاملات المالية أن "زيادة جديدة للمعدّلات بـ50 نقطة أساسية، مرجّحة كثيرًا".

ويتابع أن وضع الدولار سيعتمد أيضًا على "محتوى الخطابات المنتظرة (الخميس) في أوروبا من جانب البنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا اللذين يُفترض أيضًا أن يرفعا مجدّدًا معدلات الفائدة بـ50 نقطة أساسية".