نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الأربعاء، عن مصادر إسرائيلية خبيرة في القانون الدولي قولها " إن 5 خطوات تعتزم الحكومة اليمينية المتطرفة التي يسعى إلى تشكيلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، تنفيذها في الضفة الغربية، ومن شأنها أن تصعّد التوتر بين هذه الحكومة وإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن".

ووفقا للمصادر نفسها، فإنه "توجد لدى الأميركيين أسئلة كثيرة حول الحكومة الجديدة، لكنهم بالأساس ينتظرون رؤية كيف ستتغير الأمور على الأرض". وتطرقت المصادر إلى خمس خطوات محددة، وقالت إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستطالب بوضع حلول لها في الفترة القريبة المقبلة، وقد تؤدي إلى أزمة مع الإدارة الأميركية.

وتتعلق القضية الأولى بمقتل فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في مخيم اللاجئين في جنين. فإلى جانب القرار الأميركي بفتح مكتب المباحث الفدرالي (FBI) تحقيقا في استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، طالبت الولايات المتحدة، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، سلطات الاحتلال بفتح تحقيق في استشهاد الفتاة جنى زكارنة، أول من أمس، بنيران جنود إسرائيليين.

وقال برايس "إننا ندرك أن الجيش الإسرائيلي يحقق بما حدث. ونأمل أن نرى تحمل مسؤولية في هذه الحالة". واعتبرت المصادر الإسرائيلية أن "هذا رد فعل غير مألوف على موت فلسطيني في الضفة، وهو ليس مواطنا أميركيا".

والقضية الثانية تتعلق بقرار سلطات الاحتلال إخلاء قرية خان الأحمر، الواقعة شرقي القدس المحتلة. وأصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارا بخصوصها، ادعت فيه أن تواجد السكان الفلسطينيين في منطقة القرية ليس قانونيا، وإن بإمكان السلطات إخلائهم. وأرجأت السلطات إخلاء خان الأحمر عدة مرات في أعقاب ضغوط دولية على الحكومة الإسرائيلية.

وحذّرت المصادر من أن إخلاء القرية سيؤدي إلى توتر بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في هذه القضية، في بداية شباط/فبراير المقبل، حيث ستقدم النيابة العامة رد الحكومة على الإخلاء، خاصة بعد أن تولى رئيس حزب الصهيونية، بتسلئيل سموتريتش، المسؤولية عن منع أعمال بناء في القرى الفلسطينية الواقعة في المناطق ج في الضفة الغربية، التي تقع خان الأحمر فيها.

وتتعلق القضية الثالثة بمنطقة مسافر يطا في جنوب الضفة، وتسعى سلطات الاحتلال إلى إخلاء 19 قرية فلسطينية فيها، بزعم أنها مقامة في منطقة يتدرب الجيش الإسرائيلي على إطلاق النار فيها. ونظرت المحكمة الإسرائيلية في هذه القضة خلال السنوات الماضية، وبسبب ضغوط دولية تم التوصل أحيانا إلى تفاهمات تقضي بأن بإمكان سكان القرى الفلسطينيين زراعة أراضيهم عندما لا يقوم جيش الاحتلال بتدريبات فيها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع على هذه القضية قوله إن "الأميركيين لا يريدون رؤية مشاهد إخلاء (أي تهجير) فلسطينيين. وسيكون لهذا الأمر تأثير أكبر عليهم من وضع كرافان (بيت متنقل) من جانب مستوطنين".

وتخطط إسرائيل إلى إقامة مستوطنة كبيرة، تشمل قرابة 3500 وحدة سكنية، في المنطقة الواقعة بين القدس المحتلة وأريحا، والمعروفة باسم المنطقة E1. وهذه القضية الرابعة التي من شأنها إثارة توتر وأزمة بين إسرائيل والإدارة الأميركية. فبناء استيطاني في هذه المنطقة يعني قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، ما يعني منع قيام دولة فلسطينية في المستقبل. وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ هذا المخطط، تحسبا من أزمة شديدة مع المجتمع الدولي.

والقضية الخامسة تتعلق بقرار الاحتلال إخلاء الفلسطينيين من قرية سوسيا في منطقة الخليل. وستنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، منتصف الشهر المقبل، في التماس قدمه سكان القرية ضد قرار الاحتلال. ولا يزال رد الحكومة الإسرائيلية على الالتماس غير واضح، لكن قرارا بإخلاء القرية يتوقع أن يقود إلى رد فعل أميركي وربما إلى أزمة سياسية.