دعت عائلة الناشط نزار بنات، الذي توفي في أثناء احتجاز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية له، المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس إلى التحقيق في وفاته، فيما قالت العائلة إنها أول دعوى يتقدم بها فلسطينيون ضد قيادتهم أمام هذه المحكمة.

وتوفي نزار بنات، المعارض البارز للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، في يونيو حزيران عام 2021 بعد أن اعتقلته قوات الأمن في منزل في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد تقرير تشريح الجثة الذي أجرته جماعات حقوقية فلسطينية أن بنات أُصيب في رأسه وجسده، مما أدى إلى "وفاته غير الطبيعية" في غضون ساعة من اعتقاله.

وأمام المحكمة الجنائية الدولية، قال غسان بنات شقيق نزار لرويترز إنه جاء إلى لاهاي لتسليم الأدلة التي جمعتها عائلته بشأن الحادث.

وأضاف "المحكمة الجنائية الدولية هي أملنا الأخير لتحقيق العدالة لنزار بنات"، وقال إن شقيقه كان يطالب فقط بوضع حد للفساد المالي والسياسي في الأراضي الفلسطينية.

ولم ترد السلطة الفلسطينية على الفور على طلبات رويترز للتعليق على الأمر. ووُجهت اتهامات إلى 14 ضابطا برُتب منخفضة بارتكاب جرائم مختلفة فيما يتصل بوفاة بنات. ونفى جميعهم الاتهامات.

ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها "معيبة" وقالت إنه يجب أيضا محاسبة من أصدروا الأوامر باعتقال بنات.

وقالت شركة المحاماة (ستوك وايت)، التي قدمت الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، في تغريدة على تويتر إن الإفراج "الغريب" عن المشتبه بهم الأربعة عشر لقضاء عطلة تسعة أيام في يونيو حزيران كان من بين العوامل التي دفعت العائلة للتحرك.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية بشكل منفصل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد يكون ارتكبها الجيش الإسرائيلي أو جماعات فلسطينية في الأراضي الفلسطينية منذ مارس آذار 2021.

وأظهرت استطلاعات للرأي أن وفاة بنات زادت الانتقادات للسلطة الفلسطينية في عهد عباس، الذي تراجعت شعبيته بشدة منذ توليه المنصب عام 2005. وأثار الحادث احتجاجات استمرت أياما في الضفة الغربية قمعتها القوات الفلسطينية بعنف.