تداعت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للنظر في الإجراءات والقيود الجديدة وبخاصة الحصول على تصريح مسبق لعقد الفعاليات في القاعات المغلقة، التي أصبحت تفرضها وزارة الداخلية على عمل المنظمات الأهلية وهي قيود تنتهك القانون.  

وناقش المجتمعون جملة القيود التي تفرض على عمل المنظمات الأهلية خلافا للقانون الأساسي ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة 26، وقرر المجتمعون فتح حوار مع كافة المستويات الإدارية والسياسية في غزة لضمان احترام القانون والتراجع عن هذه الإجراءات.

وخلص المجتمعون إلى أن هذه الإجراءات تتزايد بشكل خطير من شأنه أن يقوضَّ حريه عمل ودور المنظمات الأهلية الفلسطينية كواحدة من اهم مكونات المجتمع المدني، وهي محاولة لاحتوائها وفرض قيود على الحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها.

كما دعوا خلال الاجتماع كافة المنظمات الأهلية بضرورة التحقق من احترام القانون وعدم قبول المساس بحرية عملها. 

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أصبحت تفرض الحصول على تصريح مسبق قبل تنفيذ أي نشاط في قاعة مغلقة، وتفرض على المؤسسة التوقيع على تعهد في مضمونه وشكله مخالف للقانون.