ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أجرى اتصالا هاتفيًا نادرًا برئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، عبّر خلاله عن تحفظّه على نقل صلاحيات من وزارة الجيش والجيش إلى تيار الصهيونية الدينية المتمثل بزعيمي حزبي "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، و"عوتسما يهوديت"، الفاشي إيتمار بن غفير.

ويعتبر الاتصال الهاتفي، الذي بادر إليه كوخافي، نادرًا لأنه جرى العرف في إسرائيل أن لا يتواصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي والمسؤولين في المؤسسة العسكرية مع السياسيين، أو مع رئيس حكومة مكلّف قبل أن تنال حكومته الثقة، للتعبير عن تحفظاته أو مخاوفه من الاتفاقات الائتلافية أو بنود فيها.حسب موقع "عرب 48".

وقالت الهيئة، "إن الاتصال الهاتفي جرى بعد موافقة وزير الجيش في حكومة تصريف الأعمال، بيني غانتس، ولفتت إلى أن كوخافي عبّر خلال المكالمة عن موقف المؤسسة العسكرية، علما بأنه يغادر منصبه خلال الأسابيع المقبلة ليحل محله الجنرال هيرتسي هليفي."

وطالب كوخافي من نتنياهو الاستماع إلى موقف القيادات الأمنية والمسؤولين في الجيش قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة، وعبّر كوخافي عن "قلقه العميق" من الهجمات التي شنّها سياسيون في معسكر نتنياهو على ضباط الجيش الإسرائيلي.

وأشارت القناة 13 العبرية إلى أن المكالمة بين كوخافي ونتنياهو أجريت يوم الخميس الماضي، ولفتت إلى أن المحادثة كانت "متوترة"، وسُمع فيها "صراخ" كوخافي. وحذر كوخافي، بحسب القناة 12 ، من أن "هذه التغييرات المتفق عليها تقوض التراتبية القيادية (سلسلة القيادة) في الجيش وتقوض سلطة قائد القيادة الوسطى ومسؤولية الجيش الإسرائيلي في مناطق يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)".

وأفادت التقارير بأن كوخافي عبّر عن معارضته الشديدة لنقل مسؤولية تعيين رئيس "الإدارة المدنية"، وهو جنرال برتبة عميد، وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين المنسق، وهو جنرال برتبة لواء، للصهيونية الدينية، علما بأن هذين التعيينين لا يفترض أن يخضعا لأي تدخل سياسي وإنما لقرار من رئيس أركان الجيش، يصادق عليه وزير الجيش.

كما حذر كوخافي نتنياهو من أن التغييرات المقررة والمتفق عليها في الاتفاقات الائتلافية، "ستضر بمكانة إسرائيل الدولية"، بحيث تفضح نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، "إذ سيرى الرأي العام الدولي أن إسرائيل تحكم بنظامين قانونيين مختلفين (تمارس سياسة الفصل العنصري)، أحدهما لليهود والآخر للفلسطينيين"، وفقا للقناة 12.

وبحسب الاتفاقات الائتلافية، ستُنقل المسؤولية عن "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" المحتلة و"الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، إلى وزير في وزارة الحيش يعيّن من طرف "الصهيونية الدينية"، في حين ستنقل قوات حرس الحدود في الضفة الغربية من قيادة الجيش الإسرائيلي إلى قيادة وزارة الأمن القومي.

كما اتفق نتنياهو مع حزب "الصهيونية الدينية" على أن يختار الأخير الحاخام الرئيسي للجيش بدلا من رئيس الأركان، وهو ما اعتبره كوخافي تقييدًا لصلاحيات رئيس الأركان.

وخلال الفترة الماضية، وجهت أجهزة الأمن الإسرائيلية، انتقادات شديدة اللهجة، للاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس نتنياهو، مع سموتريتش، ويمنح الأخير صلاحية تحديد سياسات الاحتلال في الضفة الغربية، الأمر الذي كان متروكا لتقديرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الجيش.