- اتخذنا إجراءات لمواجهة التضخم المالي والعجز في الموازنة ناجم عن تراجع المساعدات الدولية

- "فتح" أيقونة الثورة تواصل رفع شعلة النضال على طريق الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة مع شركائنا في المنظمة

- نتوجه بالتحية للموظفين العموميين فصبرهم وصمودهم أساس في كل مواجهة

- المصادقة على توصية وزارة الزراعة بتقديم لقاح الكلاميديا مجاناً لمربي الثروة الحيوانية

- إطلاق مسابقة لتصميم النصب التذكاري للنكبة الفلسطينية وإنشاء هيئة للسينما للحفاظ على الرواية الوطنية

 قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية: "إن تهديدات الحكومة الإسرائيلية المقبلة لن تخيفنا، ومثلما واجه وأسقط شعبنا مؤامرة "صفقة القرن"، ومؤامرة البوابات في القدس، سوف يواجه أي تعدٍ على حقنا في الأرض والوطن، ويحمي مشروعنا الوطني التحرري بتضحياته".

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء: "إن العالم معنا رغم انشغاله في قضايا مستجدة، فقد رأينا أن فلسطين في قلب العرب، وفي قلب العالم الحر".

وأشار إلى أن عام 2022 كان عام ألم، ارتقى خلاله أكثر من 220 شهيداً، وأكثر من تسعة آلاف جريح و6500 معتقل، وهدم خلاله 832 مبنى واقتلعت 13 ألف شجرة زيتون، وقد واجه شعبنا هذا العدوان الإجرامي بشجاعة ورباطة جأش.

وعن الذكرى الـ 58 لانطلاقة الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، التي تصادف الفاتح من كانون الثاني/ يناير، قال: "بعد أيام يحل علينا عام جديد، وتحل علينا ذكرى ثورتنا العظيمة، ذكرى انطلاقة حركة "فتح"، أيقونة النضال الفلسطيني، حارسة مشروعنا الوطني، أم البدايات التي قدمت لفلسطين خيرة شبابها شهداء، وأسرى، وجرحى، وهي راعية وصاحبة القرار المستقل التي دفعت من أجله الكثير من التضحيات".

وأضاف " أن "فتح" أنارت شمعة في الظلام، واليوم تحمل شعلة على طريق الحرية، والقدس، والعودة، والوحدة الوطنية، والتي أرست نهجا ًديمقراطياً في غابة البنادق، ومع شركائنا في المنظمة، رسمنا طريق الحرية والنضال من أجل فلسطين، من أجل أطفالنا ومستقبلهم، ومن أجل الشعب حيثما كان، في الوطن الأم وفي الوطن السياسي، وفي المنافي والشتات".

وبهذه المناسبة، تقدّم رئيس الوزراء بالتهنئة لسيادة الرئيس محمود عباس، والإخوة في اللجنة المركزية، واللجنة التنفيذية، والكادر الوطني، ولحركة "فتح" العظيمة، وللشركاء في النضال من الفصائل الوطنية والإسلامية.

وأكد على العمل بكل ما نستطيع ويلزم من أجل إنهاء الانقسام من أجل القدس، من أجل رفع الألم والمعاناة عن شعبنا، لكي يكون غدنا مشرق، تتجسد فيه دولتنا على أرضنا وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً.

وبشأن الأزمات المالية التي عصفت بالاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2022، قال: "واجهنا أزمات مركبة، عانى منها اقتصادنا الوطني، وموازناتنا المالية، بسبب التراجع الكبير في المساعدات الدولية، واستمرار الخصومات الاسرائيلية، وقرصنة أموالنا، وتداعيات أزمة كورونا، وأوكرانيا".

وأضاف: " واجهنا هذه الأزمات بحكمة وأداء حسن بتوجيه من الرئيس، وحافظنا على نسبة نمو اقتصادي مرتفعة، بالمقارنة مع عديد من الدول، حيث حققنا نمواً بنسبة 3.6%، وارتفع مستوى الاستثمار بنسبة 15.3%، وزادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 11%، كما ارتفعت مساهمة الزراعة لتصبح 6.2%".

كما أشار إلى أن البطالة في الضفة انخفضت من 19% عندما استلمنا الحكومة، لتصبح 12.6%، ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة بسبب الحصار والانقسام، حيث بقيت إلى معدلات حوالي إلى 46.6%، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 7.3% والواردات بنسبة 16.9%.

وشدد على أنه تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم المالي، وتوفير الدعم لمنع ارتفاع الأسعار، منوها إلى أنه رغم التحسن في الأداء الاقتصادي، إلا أن العجز في الموازنة بقي قائماً بسبب تراجع المساعدات الدولية، والاقتطاعات المالية التي تقوم بها إسرائيل من أموالنا، وقد قمنا بترشيد النفقات لمواجهة هذا العجز.

وشكر رئيس الوزراء موظفي دولة فلسطين، في الوزارات، والمؤسسات جميعها على تفهمهم وصبرهم وصمودهم، الأمر الذي ساعد ولا يزال يساعد في مواجهة هذه الأزمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله أن تتم استعادة تدفق المساعدات الدولية، وخاصة المساعدات من الدول العربية الشقيقة خلال العام المقبل، لكي نستطيع تجاوز هذه المرحلة الصعبة، ونعزز صمود أهلنا في القدس وغزة، وكل أنحاء فلسطين، في مدننا ومخيماتنا وقرانا، التي تواجه هجمة استيطانية غير مسبوقة.

ووجه الشكر للموظفين العموميين قائلا: "وقفتكم إخواني الموظفين ليست إلا من أجل الشهداء والأسرى، وأسرهم الذين نؤكد التزامنا تجاههم، مهما بلغت شدة الحرب المالية، والخصومات على أموالنا، وقد تبنينا خطة إصلاح طموحة من أجل ترشيد المال العام، آملا أن يتحمل كل مواطن المسؤولية ليحمل معنا في هذا الظرف المالي في مرحلة صعبه، وكل الذي نطلبه أن يدفع المواطن فاتورة الكهرباء، وفاتورة المياه، وهذا أمر رغم بساطته إلا أنه يساعدنا في مواجهة الاستحقاقات المترتبة علينا".

وأشار إلى أن القطاع الخاص يقوم بدوره بالاستثمار، وخلق فرص عمل، والبنوك تعيش حالة من الاستقرار، ما يدل على متانة القطاع المصرفي الفلسطيني، وسوف نعمل على إصلاحات جوهرية في الخدمات الصحية، والتعليمية، والقوانين الناظمة للاقتصاد، ومواجهة إجراءات الاحتلال التي تحد من سيطرتنا على مواردنا الوطنية.

وتابع: "نعلم جميعا أن معركتنا مع الاحتلال هي معركة سياسية، وأن حل الصراع هو سياسي لا اقتصادي ولا غيره، وسنبقى أوفياء لفلسطين ولشعبنا العظيم".

وأضاف:" نعمل بتوجيه من سيادة الرئيس على الانفكاك عن الاحتلال، وتعزيز صمود الناس، وتوسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد، وتوفير خدمات سلسة وميسرة للمواطنين، وتبني برنامج إصلاحات طموح".

وأشار إلى أن الحكومة تعمل مع جميع المُركّبات الوطنية النضالية، من أجل إنهاء الاحتلال بالمقاومة الشعبية، وفي الساحات الدولية، ومنابر الأمم المتحدة، والبرلمانات، والاتحادات، والكنائس، والجامعات، ومن أجل حرية الأسرى، وكرامة جثامين الشهداء، وإعادة صياغة الأمل في نفوس أبناء شعبنا حيثما حلوا وكانوا.

وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول التحديات التي تواجه المشروع الوطني، في ضوء انغلاق الأفق السياسي، وتنامي مظاهر التطرف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي، والتي تعبر عنها تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو والمتوقع الإعلان عنها خلال أيام.

 وقد قرر المجلس ما يلي:

1. إطلاق مسابقة تصميم النصب التذكاري للنكبة الفلسطينية لجميع الجهات المعنية من فنانين  ومكاتب هندسية وكليات هندسية ومدارس، تمهيداً للبدء بالمشروع في الربع الأول من العام المقبل.

2. المصادقة على توصية وزارة الزراعة بتقديم لقاح الكلاميديا مجاناً لمربي الثروة الحيوانية.

3. تشكيل لجنة شراء فنية خاصة لدراسة عطاء صوامع القمح.

4. اعتماد توصيات اللجنة الفنية للمخطط المكاني الخاصة بعدد من قطع الأراضي في جميع المحافظات.

5. تعزيز دور الإنتاج الفني في الرواية الفلسطينية وإنشاء هيئة للسينما، لتشجيع إنتاج مزيد من الأفلام لدعم وتوثيق الرواية الفلسطينية ونشرها في كل دول العالم.

6. المصادقة على إعادة هيكلة قروض للخزينة العامة لدعم السيولة النقدية.

7. المصادقة على الاحالة النهائية لعدد من مشاريع الطاقة الكهربائية وأنظمة تشغيل البريد والصرافات الآلية.

8. الانتهاء من شراء مبنى لصالح مجلس القضاء الأعلى مخصص لمحكمة رام الله.