ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية "مكان" بأن وزير الداخلية الاسرائيلي اريه درعي توجه الى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا لتنفيذ صلاحيته في سحب الجنسية الاسرائيلية من الأسيرين كريم وماهر يونس من عارة داخل أراضي 1948 ، والمتهمين بقتل الجندي افراهام برومبرغ عام الف وتسعمائة وثمانين.  

ومن المقرر أن يطلق سراح الأسيرين كريم وماهر يونس خلال الأيام المقبلة بعد اعتقال دام أكثر من 40 عامًا.

وكتب درعي في خطابه إلى المستشارة القانونية الإسرائيلية: "من غير المعقول أن يستمر هؤلاء الأشخاص في حمل الجنسية الإسرائيلية .. إن سحب الجنسية سيبعث برسالة مهمة، عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين اتخذوا من هؤلاء رمزًا لارتكاب مثل هذه الهجمات الإرهابية والذين يستخدمون جنسيتهم لإلحاق الأذى بالإسرائيليين".كما قال

فارس: طلب سحب الجنسية من الأسيرين يونس انعكاس لمستوى تطرف حكومة الاحتلال

و قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، "إن طلب (وزير الداخلية والصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي) المتطرف اريه درعي بسحب الجنسية من الأسيرين كريم وماهر يونس، هو تعبير صارخ عن مستوى التطرف والفاشية، غير المسبوق لحكومة الاحتلال، والتي يحاول أطرافها التسابق لإيجاد مسارات جديدة للتنكيل بالفلسطينيين".

وأضاف فارس في بيان صدر عن نادي الأسير، مساء الثلاثاء، "من الواضح أنّ المتطرف (درعي)، تقدم بهذا الطلب، استجابة لطلب جميعات متطرفة، وهو يدرك تمامًا أن هذا الطلب غير (قانوني)"، لافتًا إلى أنّ "تصاعد الحديث عن التهديدات بسحب (الجنسية)، مؤشر خطير على ما ستحمله المرحلة القادمة، من محاولات تهجير تطال الفلسطينيين، وكانت قضية الحقوقي صلاح الحموري دليلًا واضحًا على النوايا المتصاعدة حيال ذلك".

واعتبر فارس هذا الطلب "جزءًا من دائرة أكبر وأوسع من الأهداف لمحاربة الوجود الفلسطيني"، مبينًا أن "الاحتلال لم يكتف باعتقال كريم وماهر 40 عامًا، بل يريد أن يمعن في عملية الانتقام بطرق مختلفة، في سبيل إرضاء شهوة المتطرفين اليوم ليس إلا".

وشدد فارس على أن "ما تواجهه قضية الأسرى اليوم، هي نتاج لعملية تحريض استمرت على مدار سنوات، وتضاعفت مع تصاعد التيار اليميني الأكثر تطرفا، والذي رأى في هذه القضية أداة أساسية لكسب أصوات الناخبين".