ويؤكد على ضرورة إلزام سلطات الاحتلال باتفاقيات جنيف

تنفّس الأسير الفلسطيني الكبير، وأحد أقدم عُمداء الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عبق الحرية، بعد 40 سنةٍ قضاها في سجون ومعتقلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، عاش خلالها ساعاتٍ طويلةٍ من الفقد والحرمان وكابَدَ فيها صنوفاً متعددة من العذابات والآلام والمعاملة غير اللائقة أو الانسانية التي تعبر عن الفكر الإسرائيلي العنصري تجاه كل ما هو فلسطيني.

 وأبرق مركز حماية لحقوق الإنسان بأعبق تحايا الإجلال والإكبار للقائد الوطني المُحرّر كريم يونس ولعموم الشعب الفلسطيني، وتتضرّع أسرة المركز، إلى الله، أن يمُنَّ بالحرية والفرج على كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المركز أن تَجَشُّم القائد الوطني كريم يونس لعناء أربعين سنة من الاعتقال، وصبرهِ وصموده وتحمّله عناء فقد أهله وذويه، يُعبر عن مكنون حياة الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني الويلات والعذابات بسبب انتهاكات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، والذي أعمار الشباب الفلسطيني في سجونه ومعتقلاته النازية كما يقتلهم بالرصاص خارجها         

وإنتهزُ المركز هذه المناسبة لتذكير المجتمع الدولي، وأحرار العالم، بانتهاكات سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، ويؤكد المركز حماية لحقوق الإنسان أن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تأتي في سياق سياسة واضحة وممنهجة تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال ضدهم، بهدف النيل من حياتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لكافة القوانين والمعايير الدولية                         

وفي هذا السياق؛ جدد المركز مطالبَته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل إلزام سلطات الاستعمار الإسرائيلي بتقديم الرعاية الصحية والطبية والعلاج اللازم للأسرى المرض وكبار السن منهم، وطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ويحث يحُثّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر على القيام بدورها في الرقابة على سجون الاستعمار الإسرائيلي ومدى تمتعها بالحد الأدنى من الظروف التي أقرتها المواثيق الدولية، بفعاليةٍ وكفاءة، وطالب الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة