اعتبر نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عوني أبو غوش مصادقة ما يسمى الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات العنصرية والفاشية بحق شعبنا وقيادته، تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية، يتطلب العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي وإنهاء العلاقة التعاقدية مع الاحتلال.
تابع أبو غوش ما تقوم به هذه الحكومة الفاشية لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ولوضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق اجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وأضاف أبو غوش خلال اجتماع لساحة شمال الضفة الغربية بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب، اليوم في مكتب الجبهة بمدينة نابلس، واعضاء اللجنة المركزية أن القرصنة الإسرائيلية المستمرة للاموال الفلسطينية،وكافة اجراءات الاحتلال هي عقاب جماعي يستهدف شعبنا ،وأن الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال تتطلب توحيد العمل الوطني الفلسطيني ووضع استراتيجية عمل وطنية.
وناقش الاجتماع الأوضاع التنظيمية والنقابية
