"ثلثي اعضاء اللجنة التنفيذية تقدموا بمذكرة إلى الاجتماع الأخير"

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، أن "القيادة الفلسطينية باتت امام استحقاقات هامة، لإدارة المعركة مع حكومة الاحتلال المتطرفة، بصلابة وموقف سياسي موحد، من خلال تطبيق قرارات المجلس المركزي، وأهمها اعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره احتلال استيطاني استعماري توسعي."

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، ستبدأ بتطبيق برنامجها المعلن عنه، من خلال اجراءات واسعة للاستيطان وضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، بتغطيه قانونية وبمسار امني وميداني."

وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن "الحكومة الاسرائيلية بدأت عهدها الأسود باقتحام باحات المسجد الأقصى، من قبل المتطرف الارهابي "بن غفير"، وباتخاذ عقوبات على الشعب الفلسطيني للتأثير على خياراته وقرارته، من خلال  الضغط والابتزاز الاقتصادي والمالي والسياسي."

ونوه رمزي رباح ان "المقاومة الفلسطينية على الأرض ستتصاعد في مناطق متعددة، كلما زادت الجرائم الاسرائيلية وعمليات القتل اليومية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يدرك أن معركته قاسية وصعبة."

وأكد رمزي رباح أن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقوى الفلسطينية، أمام ثلاث خيارات لمواجهة حكومة الاحتلال، من خلال رسم استراتيجية جديدة تقوم على تطبيق قرارات المجلس المركزي بمقاطعة حكومة الاحتلال، والدعوة إلى نزع الشرعية عنها باعتبارها حكومة عدوان وتوسع استيطاني، وحكومة ارهابيين تعرضوا لمحاكمات سابقة، ووقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وتعبئة قوى وطاقات الشعب الفلسطيني للانخراط في مقاومة شعبية عارمة، من خلال توجه القيادة والفصائل لتوحيد الميدان والموقف السياسي للتصدي لمخططات الاحتلال."

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى" ضرورة التحرك على المستوى العربي والدولي، لمحاصرة الحكومة الاسرائيلية لنزع الشرعية عنها، لان العالم يفهم صحة الموقف الفلسطيني ومبرراته الواقعية"، مؤكدا" على ضرورة وقف التطبيع العربي مع الاحتلال، كونه يؤثر عليه وعلى الادارة الامريكية التي تدعمه، وتغطي على جرائمه."

وتابع عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن "ثلثي اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقدموا بمذكرة إلى الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، دعوا فيها إلى اتخاذ قرار بوقف التنسيق الأمني، ومقاطعة حكومة الاحتلال ونزع الشرعية عنها، وتصعيد المقاومة في مواجهة إجراءاتها، إضافة الى التحرك الدولي الذي يصب مع المقاومة على الأرض في خدمة المشروع الفلسطيني، مؤكدا انه لم تعد مبرره سياسية التردد والانتظار او المماطلة في تنفيذ هذه الاجراءات من قبل القيادة."

وأوضح رمزي رباح ان "الحكومة الاسرائيلية الجديدة تخشى التحركات الدولية، وتعتبر ما تقوم به القيادة الفلسطينية في الامم المتحدة والمؤسسات المختلفة ينزع الشرعية عنها، خاصة الحملة الحالية لاعتبار اسرائيل نظام فصل عنصري؛ مطلوب ملاحقته ومحاسبته ومحاكمته امام العدالة الدولية."

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة ان "كل القوى والفصائل الفلسطينية عليها الوقوف أمام مسؤولياتها، للمباشرة بحوار وطني شامل وقريب، للوصول إلى استراتيجية فلسطينية سياسية وميدانية مشتركة، لمواجهة حكومة الاحتلال، وتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية."

«الديمقراطية» تدعو لسحب الاعتراف بإسرائيل لإقناع العالم بمصداقية السياسة الرسمية الفلسطينية

 وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم:" إن تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ومقاطعتها بشكل كامل، من قبل القيادة السياسية الفلسطينية هي الخطوة العملية الواجب اتخاذها لإقناع الرأي العام العالمي، باتخاذ موقف مماثل، في سياق إحالة ملف الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة لاهاي الدولية."

وكانت الجبهة تعقب على تصريحات لوزارة الخارجية الفلسطينية تدعو فيها وزارات الخارجية في العالم لاتخاذ إجراءات سياسية وقانونية ضد إسرائيل "في إطار مساءلتها عالمياً عن سياساتها العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني."

وقالت الجبهة: "إن مطالبة دول العالم باتخاذ موقف من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بإجراءات سياسية وقانونية في الوقت الذي تقيم فيه السلطة الفلسطينية علاقات كاملة معها، بما في ذلك الاعتراف بها، والتنسيق الأمني مع قواتها المحتلة، والاندماج في نظامها الاقتصادي، ما هي إلا مهزلة تلحق الضرر بسمعة شعبنا ونضالاته."

وذكرت الجبهة بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 23 عام 2018 بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وتوقف الاستيطان.

وقالت الجبهة: "إن تعطيل القرار المذكورة وغيره من قرارات المجلس الوطني والمركزي، منذ ذلك التاريخ، والذهاب بدلاً من ذلك إلى مناورات ومماطلات وتعطيل للقرار، واستجداء المواقف الدولية، لتتلطى خلفها السياسات الرسمية الفلسطينية، من شأنه أن يثلم صدقية قرارات الشرعية الفلسطينية، ويثلم جديتها في مواجهة الاحتلال، ويضعف ثقة أبناء شعبنا باستعدادها للدفاع عن مصالحه، والتوقف عن سياسة تغليب مصالحها الفئوية الضيقة على حساب المصالح الوطنية العليا."

وختمت الجبهة بالدعوة إلى "التوقف عن استغباء شعبنا، عبر سياسة التصعيد اللفظي في غير مكانه، والتهرب في الوقت نفسه عن تحمل المسؤولية الميدانية للدفاع عنه".