اشتية: مجلس الوزراء يناقش الوضع المالي في ضوء إجراءات إسرائيل الرامية لقرصنة الأموال الفلسطينية

- إجراءات الاحتلال المتعلقة بقرصنة أموالنا هدفها تقويض السلطة

- دعا الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي

- كلف وزير التعليم العالي باتخاذ ما يلزم لتمكين الاسرى من استكمال دراستهم العليا

 قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية، إن "الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا، ولكنهم سيفشلون."

وشدد اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة يوم الإثنين، في رام الله، على أن "أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات."

وأوضح اشتية أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط."

وأشار إلى ان" حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيقل سنويا بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيقل."

وأعتبر رئيس الوزراء هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا.

وأكد أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيقل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف به، وقال: "من المهم أن نذكر أنه يوجد عدة قضايا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية تحملها مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به أي فلسطيني ضد إسرائيل، ونحن نعلم أن المحاكم الاسرائيلية مسيسة ولذلك نتائجها معروفة مسبقا وتكون دائما ضدنا".

ودعا رئيس الوزراء، الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة.

وشكر الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والجزائر واليابان والعديد من الدول الأخرى التي استمرت في دعم الشعب الفلسطيني ماليا، املا بزيادة هذا الدعم.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق.

وتوجه رئيس الوزراء، بالتحية الى "أبناء شعبنا الصامدين، خاصة الموظفين والنقابات والاتحادات، مقدرا لهم صبرهم وتفهمهم وتحملهم لتبعات الأزمة المالية"، وقال: "سنقف صفا واحدا في مواجهة هذه الإجراءات وتقاسم أعبائها من أجل الشهداء والأسرى ومن أجل فلسطين".

وفي سياق آخر، توجه مجلس الوزراء بالتهنئة إلى المناضل كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي  قضى أربعين عاما في سجون الاحتلال.

وكلف مجلس الوزراء وزير التعليم العالي، باتخاذ ما يلزم قانونيا وأكاديميا لتمكين الاسرى في سجون الاحتلال من استكمال دراستهم العليا، كي لا يكون السجن معيقا لتقدمهم العلمي والأكاديمي والحياتي.

يناقش مجلس الوزراء: الوضع المالي في ضوء إجراءات الاحتلال الرامية لقرصنة الأموال الفلسطينية إضافة إلى تقارير أمنية وسياسية ومشاريع للبنية التحتية لتعزيز صمود أهلنا.