انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، "إصلاحات" تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إدخالها على منظومة القضاء، متهما إياها بتنفيذ "انقلاب سلطوي" وتحويل القضاة إلى "سياسيين".

حديث لابيد جاء في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست على وقع جدل شديد تشهده الأوساط السياسية في إسرائيل منذ أن طرح وزير العدل ياريف ليفين خطة تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية).

وقال لابيد: "عندما يكمل (نتنياهو) انقلابه السلطوي ستتوقف إسرائيل عن أن تكون ديمقراطية. لن يكون للضعفاء مكان يذهبون إليه"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي حال تمرير تلك التعديلات، وفق لابيد، "سيتمكن الائتلاف (الحكومي) من مقاضاة وإسكات أي شخص لا يخضع له، وسيتحول القضاة إلى سياسيين والمستشارون القانونيون (للحكومة) إلى دمى في خيط".

وتساءل: "من سيدفع ثمن كل ما يفعلونه الآن لدولة إسرائيل؟".

والأحد، قال نتنياهو إن الإصلاحات القضائية "تمثل إرادة الناخب"، معتبرا خلال اجتماع لحكومته أنه "لا أساس للادعاء بأن الإصلاح القضائي هو نهاية الديمقراطية".

وأضاف أنه "تم انتهاك التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في العقدين الماضيين، وبشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية. هذه ظاهرة غير عادية لا مثيل لها في العالم".

ومدافعا عن خطة حكومته بشأن القضاء، مضى نتنياهو قائلا إن "محاولة استعادة التوازن الصحيح تقوي الديمقراطية. ويجب القيام بذلك بشكل مسؤول، وسنفعل ذلك".

وبنهاية يناير/كانون الثاني الجاري، يعتزم وزير العدل الانتهاء من إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحاته، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.

وأعلن ليفين وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو، في مؤتمر صحفي بالكنيست، الأربعاء، عن إصلاح شامل ومثير للجدل للنظام القضائي، والذي في حال إقراره سيكون أكثر التغييرات جذرية في نظام الحكم بإسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبشدة، ستحد تلك التعديلات المقترحة من سلطة محكمة العدل العليا، وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة، وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات، وفق الصحيفة.

ونالت حكومة نتنياهو ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل" لا سيما بشأن سياساتها المناهضة للشعب الفلسطيني.