صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية ، والمعروف بتسمية قانون "الأبرتهايد". حيث أيد مشروع القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست.

وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة "الخارجية والأمن" التابعة للكنيست، من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة "بينيت – لبيد" السابقة قد فشلت في تمرير هذا القانون العام الماضي، بسبب انشقاقات ورفض المعارضة حينها برئاسة بنيامين نتنياهو تأييد التمديد؛ بهدف إحراجها، وهو ما أدى لاحقا إلى سقوطها.

وأيد حزبان من المعارضة، هما: "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس تمديد قانون "الأبرتهايد"، فيما عارضته الأحزاب العربية وحزب العمل، الذي أيد هذا القانون العنصري العام الماضي.

ويمنح قانون "الأبرتهايد" إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.

 ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج إسرائيل، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون "الأبرتهايد" يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل إسرائيل.

"الخارجية" تحذر من مخاطر قانون "الأبرتهايد" باعتباره شرعنة لضم الضفة
 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون "الأبرتهايد"، الذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل 5 سنوات.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم ، أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) أو (أنظمة حالة الطوارئ)، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن هذا القانون لا يعدو كونه فرضا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست قائلا: (عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان).

وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية