صرح مصدر أمني مسؤول في نابلس أنه " وحفاظاً على السلم الأهلي ومنعاً لحالات الفوضى وما قد تسببها من ضرر في المصلحة العامة، فقد قامت الأجهزة الامنية بالتعامل مع تجمع على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس".

وأضاف المصدر في تصريح نشرته صفحة محافظة نابلس عبر "فيسبوك" :" جاء بعد دعوات من جهات مجهولة المصدر،  ودون الحصول على موافقة من الجهات الامنية ذات الاختصاص".

وتابع "وحرصاً منا على سيادة الامن والنظام وتجنب  الفوضى والتخريب فقد قامت الاجهزة الامنية في نابلس بالتعامل مع التجمع منذ البداية وذلك بالتنبيه الشفوي والتفاوض والطلب لأكثر من مرة إخلاء الشارع وعدم تعطيل حركة المواطنين وحياتهم الطبيعية،  ولم نلقى آذان صاغية ولم يستجب المشاركين لنداء الاحهزة الامنية مما اضطرها للتعامل وفض التجمع  دون حدوث اي اصابة."

و قمعت أجهزة الأمن الفلسطينية، مساء الثلاثاء، مسيرة سلمية انطلقت على دوار الشهداء في مدينة نابلس، مطالبة بالإفراج عن "المعتقلين السياسين" و"المطاردين" للاحتلال مصعب اشتيه وعميد طبيلة وموسى عطالله.

وانتشرت عناصر أجهزة الأمن بشكل مكثف في كافة الطرق الرئيسية في نابلس،  وهاجمت المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز والصوت، كما استخدمت آليات مصفحة لقمع المتظاهرين وسط نابلس.حسب ما ذكرت مصادر محلية

وأفاد شهود عيان أن أجهزة الأمن اقتحمت المسيرة واعتدت على المشاركين فيها، وأطلقت الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين.كما ذكروا

وردد المشاركون في المسيرة هتافات لمجموعة "عرين الأسود"، وللمطارد مصعب اشتية ومطالبة بوقف "التنسيق الأمني" و"الاعتقال السياسي".

وكانت فعاليات بمدينة نابلس، أطلقت دعوة للمشاركة بالمسيرة السلمية للمطالبة بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين" لدى السلطة الفلسطينية.

وكانت لجنة أهالي "المعتقلين السياسيين" بالضفة الغربية قد أكدت، أن عام 2022 شهد ارتفاعاً غير مسبوق في "انتهاكات" أجهزة الأمن بحق الطلبة والأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين والمقاومين.كما ذكرت

وأشارت اللجنة خلال التقرير السنوي "لانتهاكات أجهزة السلطة" في الضفة والقدس عام 2022، إلى أن" وتيرة القمع وتقييد الحريات وسياسة تكميم الأفواه تواصلت، بالتزامن مع استمرار معاناة شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة."حسب التقرير

وأوضح التقرير أنه خلال عام 2022 شهدت محافظات الضفة الغربية جملة من "الانتهاكات الممنهجة"، التي ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية، وأبرزها الاعتقالات على خلفية سياسية بحتة، والتي طالت مختلف فئات شعبنا، وخاصة الأسرى المحررين.كما ذكر