أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بالقراءة الأولى التمهيدية، والذي نص على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس وداخل أراضي 48، ممن يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية.

وقالت الهيئة في بيان، إن الاحتلال بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، فهو لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم، وإنما يسعى أيضا إلى نزع البعد السياسي والقانوني عنهم كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح.

وأضافت أن مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل "هداريم"، حيث هدد خلالها بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى، وجعل حياتهم لا تُطاق داخل المعتقلات.

وأكدت الهيئة أن أبناء الحركة الاسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة اي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني، لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم

فتوح: سحب الجنسية قانون عنصري ويحمل أهدافا خبيثة

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قانون "سحب الجنسية" من أسرى فلسطينيين بالقراءة التمهيدية، قانون عنصري بحق أصحاب الأرض الحقيقيين ويحمل أهدافا خبيثة.

وأوضح في بيان صادر عنه، أن "لا يوجد في أي بلد بالعالم إجراء سحب المواطنة لدوافع عنصرية، وهو انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الانسان الذي يمنع الدولة من تجريد اي مواطن من جنسيته وطرده من موطنه الاصلي".

وقال ان "الاحتلال العنصري يريد تطبيق مفهوم يهودية الدولية وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم تريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يسهل قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم وعلى حرياتهم، ويقوم بسلب حقوقهم الأساسية، وهذا جزء من تطبيق نظام الفصل العنصري بحق اهلنا بالداخل الفلسطيني، فأصبح لهذه الحكومة الفاشية بنية قانونية تعتمد على قوانين فاشية عنصرية".

وأضاف فتوح "لا استبعد استعمال القرار في التهجير والطرد باعتبار أن تعداد اهلنا بالداخل يرعب دولة الاحتلال التي بدأت منذ يومها الاول تشريع مجموعة من القرارات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتؤدي إلى ترحيلهم".

وأشار إلى أن "هذه العصابة قد تبدأ باستهداف أفراد ثم تتوسع السياسة لتشمل عمليات ترحيل جماعية، كما حدث اثناء نكبة 48". وطالب فتوح "المجتمع الدولي بلجم تعطش هذه الحكومة الفاشية للقتل والتهجير واستباحة المقدسات، والا سوف تشتعل المنطقة، وسوف تكون عواقبها كارثية على الجميع".

وحيا فتوح أهلنا داخل أراضي العام 48 على صمودهم ووطنيتهم وتمسكهم بجذورهم العميقة.

الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية اليوم ، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين من أراضي عام 1948، ممن وصوفهم بأنهم "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل إرهابي".

وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، "الليكود" والصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراة"، ومن الحزبين في المعارضة "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس. وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى.

وجاء في نص مشاريع القوانين أنها "تقترح ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة".

وصادقت لجنة الكنيست، أول من أمس، على دفع إجراءات تشريعية لمشاريع القوانين هذه.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس، بالقراء الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون الأبارتهايد. وأيد مشروع القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست.

ويأتي هذه المصادقة التمهيدية، بعد أيام من تحرر الأسير كريم يونس من عارة في أراضي 48، حيث طلب وزير الداخلية بسحب "جنسيته الإسرائيلية".