أشاد وزير "الأمن القوميّ" في حكومة إسرائيل، إيتمار بن غفير، بالمستوطن قاتل الشاب الفلسطيني سند سمامرة، بزعم تنفيذ عملية طعن قرب الخليل بالضفة الغربية ، أُصيب خلالها مستوطن آخر بجراح.
وقال بن غفير للقاتل: "أنت بطل إسرائيل، باسمي وباسم كل مواطني إسرائيل، أشكرك على شجاعتك وتصرّفك السريع. لولاك كان يمكن أن ينتهي الحدث بشكل أصعب وأكثر خطورة".
وتعقيبا على العملية المزعومة، قال بن غفير: "يواصل أعداؤنا قتالنا ويفعلون كل شيء لإيذائنا"، مضيفا: " أبعث بالتمنيات بالشفاء التامّ للمصاب، وأعِد بفعل كل شيء... لإعادة الأمن والسلام إلى مواطني إسرائيل".
واستشهد الشاب سند سمامرة، من جرّاء إصابته برصاص مستوطن، مساء الأربعاء، بزعم تنفيذ عملية طعن قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أُصيب خلالها مستوطن آخر بجراح.
وذكرت تقارير عبرية بأن الفلسطيني أُصيب بعد طعنه مستوطنا قرب السموع بالخليل، مشيرة إلى أن المستوطن أُصيب بجراح متوسطة الخطورة، ونُقل إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.
ومنَع عناصر الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليستشهد متأثرا بجراحه.
وقال جيش الاحتلال في بيان إنه تلقى بلاغا بشأن عملية طعن نُفِّذت في مزرعة استيطانية "حفات يهودا" قرب الخليل، ليضيف في بيان ثان أصدره بعد ذلك بوقت وجيز أن الفلسطيني وصل إلى المكان "وقام بطعن مواطن (مستوطن) إسرائيلي، نُقل لتلقي العلاج الطبي في المسشفى". كما ذكر أنه "تم تحييد الإرهابي (الشهيد) على الفور".
وفي حين لم يشِر جيش الاحتلال إلى مُطلق النار على الشهيد، أفادت تقارير إسرائيلية، بأن مُطلق النار هو مستوطن يعمل في المكان.
ولاحقا، أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب أنها "تبلّغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامرة من الظاهرية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة ’حفات يهودا’، المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل".
بن غفير تجاوز صلاحياته بإصداره تعليمات للشرطة ضد المتظاهرين
وتجاوز وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صلاحياته لدى إصداره تعليمات للشرطة بما يتعلق بحرية التظاهر والاحتجاج. وفي حال تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد هذه التعليمات، فإن المحكمة ستقبلها بدون شك، حتى لو تم إخراج "حجة عدم المعقولية" عن القانون، لأن "هذه المسألة لا تتعلق بالمعقولية وإنما بالصلاحية"، وفقا لتقرير نشره موقع "زمان يسرائيل" الإخباري اليوم.
وقال بن غفير خلال لقائه مع قيادة الشرطة، أول من أمس، إن "السياسة التي أقودها هي السعي للمواجهة مع الذين يخرقون القانون. وأنا أؤيد المظاهرات وحرية التعبير، لكن رأينا أيضا مسا شديدا بالديمقراطية وتحريضا ضد الوزير ياريف ليفين، وإغلاق شوارع"، في إشارة إلى المظاهرات ضد حكومة بنيامين وخاصة المظاهرة في تل أبيب بمشاركة عشرات الآلاف، مساء السبت الماضي.
وأضاف أنه "يجب اعتقال الذين يغلقون شارعا والذين يقومون بأعمال شغب. ونعم لحرية التعبير وللافتات، لكن حرية التعبير لا تعني حرية الانفلات".
وأشار التقرير إلى حتى تعديل "مرسوم الشرطة"، الذي صادق عليه الكنيست قبيل تشكيل الحكومة، قبل أسبوعين، لا يسمح للوزير المسؤول عن الشرطة بأن يعمل كضابط شرطة أو مفتش عام أعلى للشرطة. كما القانون بعد تعديل "مرسوم الشرطة"، الذي بات يُعرف بـ"قانون بن غفير"، والالتماسات التي تم تقديمها للمحكمة العليا، أصبح أضعف من نصّه الأصلي، ومنح بن غفير أقل بكثير من الصلاحيات التي كان يأمل بالحصول عليها.
وجاء في التعديل أن "الوزير يوجه سياسة الشرطة والمبادئ العامة لأنشطتها"، وأنه بإمكان الوزير أن "يوجه سياسة عامة في مجال التحقيقات"، لكن التعديل لم يذكر بتاتا أنه مسموح للوزير توجيه تعليمات للشرطة بخصوص أنشطة محددة، مثل ملفات تحقيق معينة أو أحداث معينة للحفاظ على النظام العام.
وخلال المداولات حول سن "قانون بن غفير" جرى التشديد على أنه يجب شطب أي ذكر لصلاحيات الوزير بأن يعمل كمفتش عام أعلى للشرطة، أو التدخل في إصدار تعليمات وأوامر حول طبيعة التعامل مع مواضيع محددة.
وأضاف التقرير أن "تعليمات بن غفير ليس فقط أنها تحول الشرطة إلى أداة في خدمة معسكر سياسي ضد آخر، وليس فقط أنها موبوءة بنفاق متطرف إثر نضال بن غفير طوال سنين من أجل الحق (لليمين المتطرف) بالتظاهر، وإنما هي موبوءة بعدم قانونيتها لأنها تناقض نص القانون بشكل واضح".
وفي هذه الأثناء، قدم حزب العمل التماسا ضد "قانون بن غفير" إلى المحكمة العليا، اليوم. وجاء في التماس أن "إيتمار بن غفير يقيم لنفسه شرطة سياسية تعمل وفق مشيئته، تعتقل متظاهرين، ترسل سيارات رش المتظاهرين بالمياه وتحطم حرية معسكرنا بالتعبير".
وأضاف الالتماس أن التعديلات على "مرسوم الشرطة" تشكل "تغييرات في النظام التي من شأنها أن تحول دولة إسرائيل إلى أن تكون ’دولة شرطة’، يصبح فيها هذا الجهاز قوة مسلحة في خدمة جهات سياسية".
وأشار الالتماس إلى عيوب في إجراءات سن قانون شخصي. "واستخدم الائتلاف أي أداة بحوزته بهدف تقصير إجراءات التشريع الخاطفة، وحتى خلافا لموقف المستشار القضائي وبصورة قد تنجم عنها سابقة سلبية تمس بإجراءات التشريع في المستقبل أيضا".
