بحث وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش مع القنصل العام الإيطالي كوسبي فيدل ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي جاجليلمو جيوردانو تطورات الأوضاع السياسية على الساحة الفلسطينية، وانعكاس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة وتبعاتها على فلسطين والمنطقة، من حيث اقتحامات الأقصى المتكررة، والآثار المترتبة على اقتطاع 139 مليون شيقل من أموال المقاصة في ظل عدم قدرة البنوك على توفير قروض جديدة للحكومة الفلسطينية، بالإضافة إلى سحب بطاقات VIP من بعض المسؤولين الفلسطينيين، وغيرها من السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ما سيقود المنطقة للمزيد من العنف وسفك الدماء والمزيد من التصعيد في ظل صمت أمريكي تجاه هذه الإجراءات.
وطالب أبو جيش إيطاليا والدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بتحرك أوسع وإعلان موقف واضح وقوي تجاه هذه السياسات والإجراءات التعسفية، معتبرا إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خطوة أولى باتجاه المزيد من التصعيد القادم ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو جيش أن ما تقوم به إسرائيل من مصادرة أراضي وبناء المزيد من المستوطنات يشكل كانتونات تقوض بناء وقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، وصولا إلى فصل فعلي على الأرض وقيام نظام عنصري يتناقض مع القوانين الدولية.
كما أطلع أبو جيش القنصل الإيطالي على آخرالمستجدات حول اجتماع الشركاء لدعم التشغيل المزمع عقده في شباط المقبل في العاصمة الأردنية عمان، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمدة 5 سنوات وحشد دعم مالي لتنفيذها، لتحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تحسين واقع قطاع العمل الفلسطيني.
وناقش الطرفان المستجدات المتعلقة بالمشاريع القائمة والمستقبلية مع الوزارة وصندوق التشغيل.
من جانبه، أكد القنصل الإيطالي على عمق العلاقات ما بين البلدين، ودعم إيطاليا لقيام الدولة الفلسطينية، وللحكومة الفلسطينية بشكل عام ووزارة العمل وصندوق التشغيل وهيئة العمل التعاوني بشكل خاص، متنميا النجاح لاجتماع دعم التشغيل نظرا لأهميته في دعم قطاع التشغيل في فلسطين.
