قالت إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إن خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستسحق منظومة العدالة وتقوض الديمقراطية في البلاد.
وأصدرت حايوت هذا التحذير الصارخ في رد فعل على خطة يدعمها نتنياهو للحد من أحكام المحكمة العليا ضد إجراءات الحكومة أو قوانين الكنيست، مع إعطاء أهمية أكبر لآراء السياسيين في اختيار القضاة.
وقالت حايوت في خطاب أذاعه التلفزيون إن الاقتراح "ليس خطة لإصلاح النظام القضائي بل هو خطة لسحقه".
وأضافت أن ذلك "سيوجه ضربة قاضية" لاستقلال القضاة وقدرتهم على خدمة الجمهور. ومضت تقول "معنى هذه الخطة إذن هو تغيير الهوية الديمقراطية للبلاد تماما".
ودافع ياريف ليفين وزير العدل في حكومة نتنياهو في وقت لاحق عن خطة الإصلاح التي يؤيدها وانتقد ما وصفه بأنه "دعوة لإشعال النار في الشوارع".
وقال إن خطته ستعيد التوازن بين سلطات الحكومة في ظل تمدد سلطة القضاء.
كما أصدرت غالي باهراف-ميارا المستشارة القضائية للحكومة والمدعية العامة في إسرائيل تحذيرها الخاص من التعديلات المزمعة.
وقالت، بحسب بيان لوزارة العدل، إن "التشريع المقترح، في حال إقراره بصيغته الحالية، سيؤدي إلى خلل منظومة الضوابط والتوازنات. مبدأ حكم الأغلبية سيُقيد قيما ديمقراطية أخرى".
وأثار الاقتراح القلق داخل إسرائيل وخارجها من إمكانية أن يستخدمه نتنياهو أو شركاؤه في الائتلاف القومي الديني لتمهيد الطريق لقوانين ربما تتعدى على الليبراليين العلمانيين والأقليات.
ويقول نتنياهو، الذي تولى منصب رئيس الوزراء مرة أخرى الشهر الماضي، إنه سيحافظ على استقلال القضاء. ويحاكم الزعيم المخضرم بتهم فساد ينفيها.
