ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أمر وزير الجيش السابق بيني غانتس بارتداء "سترة واقية" خلال مشاركته في المظاهرة المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو بتل أبيب، فيما رفض غانتس ذلك وتم تعزيز الأمن من حوله بشكل كبير.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب والقدس وحيفا ضد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها من بينها إضعاف جهاز القضاء.
وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضا لتدخل الحكومة الإسرائيلية بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه مسا بالديمقراطية وانقلابا عليها.
ووفقا لتقديرات إذاعة الجيش الإسرائيلي وصل عدد المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب إلى حوالي 100 ألف، فيما قدرت الشرطة الإسرائيلية، أن 80 ألف متظاهر وصلوا إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية احتجاجا على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، التي تستهدف إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
واستبقت الشرطة الإسرائيلية انطلاق المظاهرة في تل أبيب وأغلقت عدة شوارع بينها مركزية في تل أبيب أمام حركة السير، وطالبت السائقين سلك طرق بديلة.
وجاءت المظاهرة في تل أبيب بعد حث أحزاب المعارضة والعديد من أعضاء الكنيست، المواطنين الإسرائيليين إلى الخروج والتظاهر على حكومة نتنياهو وسياساتها والتي كان آخرها خطة إضعاف جهاز القضاء.
وفي مدينة القدس، تظاهر المئات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إذ رفعوا لافتات وأطلقوا هتافات ضد حكومة نتنياهو وأخرى مطالبة إياه (هرتسوغ) بالتدخل قبل فوات الآوان.
وأظهر توثيق مصور اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية على متظاهر حمل العلم الفلسطيني خلال الاحتجاج أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، قبل أن تقوم بإحالته للتحقيق.
كما نظمت تظاهرة أخرى أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، احتجاجا على خطة إضعاف جهاز القضاء.
وفي مدينة حيفا، تظاهر نحو ألفي شخص ضد ما أطلقوا عليه من خلال الشعارات التي حملوها بالانقلاب على الديمقراطية.
ومما يذكر أن خطة ليفين تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.
وفي سياق متصل، اعتبر نتنياهو أن "غالبية الإسرائيليين يؤيدون إصلاح جهاز القضاء وإنفاذ القانون"، مدعيا أنه حصل على "تفويض واضح" من الناخبين لأجل هذه الغاية.
