• بقلم  أ د عادل السعدني عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس

التعاون المصري الإفريقي ، بدأ في النمو مع إرتفاع وتيرة التعاون بين القاهرة ومختلف العواصم الإفريقية دون تميز بينهم، وهو تعاون غاب لسنوات طوال يصل لما يقارب الـ50 عاما ، اختفت القاهرة من خريطة القارة السمراء ، لتعود مجدداً في السنوات الست الماضية بعدة مشروعات كبري، ولعل سد جوليوس نيريري التنزاني ، خير شاهد علي التعاون المصري الإفريقي وأن العاصمة المصرية لاتدخر جهداً او مالا او عمالة فنية علي أعلي المستويات العلمية لأشقائها الأفارقة وهو ما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية بين القاهرة وجيرانها الأفارقة.
يأتي التعاون المصري الإفريقي  في وقت حاولت فيه أبواق إفريقية تعكير تلك العلاقات الأخوية بإتهامات باطلة بأن مصر تقف عقبة في طريق تنمية الأشقاء من أبناء القارة السمراء.
السد الذي تقيمه القاهرة هدية للشعب التنزاني ، يؤكد إفتراء تلك الأكاذيب الباطلة التي حاول مروجوها نشرها لاستكمال بناء ما دشنوه في بلادهم بهدف واضح وصريح هو إعاقة العمل التنموي الذي تجريه القاهرة بالداخل لأبنائها للنهوض بمستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
هناك مجالات عدة لم تبدأ مصر في طرحها للبلدان الإفريقية ، حيث لايزال مشروعات تنموية سوف تبدأ مصر في العمل فيها منها جنوب السودان ، حيث من المقرر إعلان القاهرة عن مشروعات زراعية وإقامة مزارع للثروة الحيوانية في ذلك البلد الذي يعاني مواطنيه من سوء الأوضاع المعيشية نظرا لغياب الأيدي العاملة المدربة زراعياً مع هروب المستثمرين الأجانب لوجود بعض الأوضاع الأمنية والتي تؤثر بالسلب على إستثماراتهم.
دولة جنوب السودان ليست الوحيدة التي تم إدراجها علي أجندة التعاون المصري الإفريقي ولكن هناك تعاون تجاري مع دول الكوميسا التجارية بين الدول الأفريقية حيث تضم نحو 21 دولة ، مصر والكونغو والسودان وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي ومالاوي وسوازيلاند وإثيوبيا وكينيا وراوندا ومورشيوس وسيشيل والصومال وزامبيا ومدغشقر وليبيا وأوغندا ، وتونس وإثيوبيا ، وهي منظمة تجارية تهدف الي التعاون التجاري بين الدول الإفريقية ورفع الحواجز الجمركية بين بلدانها تمهيداً لتكون سوقا تجاريا كبيراً، علي غرار السوق الأوروبية ثم تليها خطوات أخري من بينها توحيد العملة لدول القارة الإفريقية ، وهي آخر الخطوات في تلك الإتفاقية التي تحرص عليها الدولة المصرية في التعاون معها لتخفيف الفجوة الغذائية الكبيره مع تصدير المنتجات تامة الصنع للدول الأخري ، وهي منظمة تم تفعليها منذ 23 عاماً
بينما تساهم القاهرة في مشروعات صناعية ، فهناك تعاون مع الجانب الكيني بتدشين مصانع للسكر هناك بنظام تسليم المفتاح وهي إحدي المشروعات الصناعية التي نجحت مصر في تصديرها لعدة دول إفريقية وإقليمية منها إيران وهي إحدي النماذج الناجحة في صدق القاهرة بنقل التكنولوجيا المتاحة للأشقاء الأفارقة  وتأكيداً علي أهمية القارة بالنسبة لمصر وأهمية مصر بالنسبة لإفريقيا

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت