قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إنها "تنظر بقلق لقرار وزارة المالية بلجنة العمل الحكومي بقطاع غزة، والقاضي بفرض رسوم إضافية على شركات ومحطات تعبئة الغاز المنزلي"، إذ بحسب المعطيات فإن وزارة المالية بالقطاع قررت اقتطاع مبلغ (4) شواكل إضافية من هامش الربح لكل أنبوبة غاز. على الرغم من صدور حكم قضائي في العام 2022، لصالح شركات الغاز بضرورة استعادة الشركات لهذه المبالغ التي تم تحصيلها بموجب القرار. وذلك وفقاً لجمعية الكرامة لموزعي الغاز.

وفي التطورات الأخيرة، فقد أعلنت عدد من الشركات العاملة في مجال استيراد وتعبئة الغاز المنزلي، في بيان لها أنها قررت الامتناع عن استلام كميات غاز الطهي القادم من السوق المصري والاسرائيلي، احتجاجاً على قرار المالية بغزة فرض مبلغ (4) شيكل من استحقاق هذه الشركات.

الهيئة الدولية (حشد)، رأت بأن القطاعات المختلفة بقطاع غزة لا تستوعب فرض المزيد من الرسوم والضرائب، سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهد تراجعاً حاداً، في مجال تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، جراء الحصار الاسرائيلي غير المشروع، وتبعات الانقسام الداخلي.
وطالبت الجهات الحكومية بمراجعة سياساتها فيما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم خلافاً للقانون، لصالح تبني سياسات تهدف إلى تعزيز صمود المواطنين، والتخفيف من غلاء أسعار السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، بما في ذلك التقيد الأمين بتنفيذ أحكام القضاء الفلسطيني، وفتح حوار جاد ومسئول بينها وبين أصحاب شركات ومحطات الغاز المنزلي، انطلاقاً من معيار تحقيق مصلحة كل الأطراف وفي مقدمتها المواطن.