المالكي: شعبنا ما زال يدفع ثمنا باهظا نتيجة ازدواجية المعايير تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه

طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالخروج من إطار المناشدات والادانات الدولية إلى خطوات عملية رادعة لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، واجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

واستعرض المالكي خلال لقائه يوم الخميس، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، الاوضاع الصعبة في الارض الفلسطينية المحتلة والبرنامج الدموي والخطاب التحريضي للحكومة الإسرائيلية الحالية، واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة بعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وضد الأماكن المقدسة المسيحية والاسلامية، بالإضافة الى حصارها غير القانوني وغير الإنساني المستمر على قطاع غزة.

واشار المالكي الى البداية الدموية لهذا العام، حيث لم تهدر الحكومة الإسرائيلية الحالية أي جهد لوضع أجندتها العدائية موضع التنفيذ، من خلال سياسات الضم والاستيطان الاستعماري والاقتحامات الدموية التي تنفذها قواتها بشكل شبه يومي والتي تخلف في اغلب الاحيان الشهداء والاصابات كما حدث فجر هذا اليوم في جنين ومخيمها، بالاضافة الى تزايد عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية ونزع ملكية وحملات التحريض والدعوات للتطهير العرقي، وقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية. ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس المحتلة.

وأكد المالكي ان الدبلوماسية الفلسطينية ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي، لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولا لتحقيق العدالة الدولية لشعبنا، رغم حملة التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتها الاستهداف الصريح والواضح للدبلوماسية الفلسطينية.

وأشار المالكي الى الاوضاع الصعبة للأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، والاجراءات القمعية التي تمارسها ادارة سجون الاحتلال مع الاسرى بشكل عام والاسرى المرضى بشكل خاص، وسياسة الاعتقال الاداري المخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، مشيراً الى التهديد المباشر من قبل هذه الحكومة، ووزراءها كبن غفير الذي ينادي بمزيد من المعاملة اللاإنسانية للمعتقلين ويقترح تشريعات تسمح بإعدامهم، مطالباً بسرعة التحرك لفضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات مصلحة إدارة السجون ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى، خاصة إلغاء سياسة الاعتقال التعسفي الإداري.

وطالب المالكي اعضاء السلك الدبلوماسي بضرورة التحرك العاجل من خلال دولهم لفضح هذه الانتهاكات ووقفها وتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ موقف دولي حازم يُجبر سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي الى تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس.

وفي السياق، رحب المالكي بالبيان الذي تبنته أكثر من 100 دولة الذي يرفض الإجراءات الإسرائيلية الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وكذلك ضد المدافعين الفلسطينيين والدوليين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وقال: "كان هذا موقفًا جماعيًا مهمًا دافع عن مكانة محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة والنظام الدولي بأكمله".

كما أكد المالكي أن الحكومة الاسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية من أجل تنفيذ أجنداتها الاستعمارية لتقويض أي فرصة لتحقيق السلام وانهاء احتلالها واستعمارها لأرض دولة فلسطين. وأضاف ان الشعب الفلسطيني يدفع اليوم ثمنا باهظا نتيجة لهذه الازدواجية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، محذرا ان هذه الحكومة عازمة على تدمير القضية الفلسطينية والقضاء على أي احتمال لسلام عادل ودائم.

واضاف "هذا ليس تخمينًا مثيرًا للقلق، هذه قراءة بسيطة للحقائق التي لا يمكن لأحد أن يخطئ في قراءتها".

وأعقب اللقاء مؤتمر صحفي للوزير المالكي، قال فيه: اجتمعنا اليوم في بداية هذا العام الجديد مع السلك الدبلوماسي من سفراء، وقناصل معتمدين لدى دولة فلسطين لاطلاعهم على آخر التطورات، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، في ظل حكومة فاشية إسرائيلية جديدة مدججة بخطاب تحريضي دموي، وببرنامج قائم على ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، من قتل واعدام ميداني، واستيطان، وضم، ومحاولات لتغيير وضع ومكانة مدينة القدس، والوضع القانون، والتاريخي الراهن، بالإضافة الى واعتقال تعسفي، وسياسات وممارسات تميزية عنصرية بما فيها ضد اسرانا البواسل.

وفي نفس الوقت لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لمواجهة هذا البرنامج، والخطاب الخطير، وكذلك الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، وكما تعلمون يترجم هذا الخطاب والبرنامج على الارض بشكل يومي فقد شهدنا بداية عام دموي، باستشهاد 17 مواطنا فلسطينيا، منهم 5 أطفال، تضاف الى سجل حافل من الجرائم، وأكدنا ان السياسات التي تنتهجها هذه الحكومة تقود حتماً نحو تدهور حقيقي وخطير في الأوضاع على الأرض، تحديداً مدينة القدس.

وأضاف المالكي، أشرنا إلى أن هذا يتطلب توحيد الجهود الدولية لمواجهة الاستعمار الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري بإجراءات واضحة، وخطوات عملية لوضع حد لجرائم الاحتلال، ومن غير المقبول ان يدعي أي طرف انه تفاجئ من تفاقم الأوضاع على الأرض او من شكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بأدواتها المختلفة، وان تعبير المجتمع الدولي عن القلق لا يكفي لوقف وردع جرائم الاحتلال.

كما اطلعنا السلك الدبلوماسي على حراكنا السياسي والدبلوماسي، والقانوني، بما فيها اجتماعات مجلس الامن الثلاث خلال شهر يناير، بما فيها الجلسة الطارئة التي عقدت على إثر محاولات الحكومة الاستعمارية، تغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن لمدينة القدس، التي قدمنا فيها شرحاً لأعضاء مجلس الامن عن البرنامج الدموي للحكومة الإسرائيلية، وحددنا ما هي القضايا والخطوط الحمراء التي تعمل الحكومة الحالية على تجاوزها لإشعال المنطقة، وتحويل الصراع السياسي، والاحتلال الاستعماري الى صراع ديني لن تحمد عقباه، سيتعدى أثره فلسطين والمنطقة،

وتابع المالكي: أشرنا الى قرار القيادة الفلسطينية بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي والالتزامات الدولية، والى تصويت المعيب لبعض الدول الذي شجع سلطة الاحتلال لتمادي وفرض الإجراءات الانتقامية، الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

وفي هذا الصدد، قال: رحبنا بالبيان الذي يرفض الإجراءات الإسرائيلية الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وكذلك ضد المدافعين الفلسطينيين والدوليين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. والذي تبنته أكثر من 100 دولة.

كما طالبنا الدول باتخاذ خطوات عملية ورادعة لرفض، ومواجهة الإجراءات، والسياسات غير القانونية وبرنامج هذه الحكومة، وسياساتها، وانتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرارات مجلس الامن.

وطالبنا بالعمل على تفعيل مسارات المساءلة والمحاسبة الدولية والمشاركة الإيجابية بآليات العدالة الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك ومن خلال تقديم مرافعات مكتوبة وشفهية إلى محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتزامات الدول، استناد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 400/77 بتاريخ 30 ديسمبر 2022، وكذلك بحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والمساعدة في إعماله من خلال اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطين.

كما طالبنا بالعمل على حماية الشعب الفلسطيني من بطش الاستعمار الإسرائيلي ومستعمريه من خلال آلية حماية دولية تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحماية.