طالب وزير الأمن القومي الإسرائيليّ، إيتمار بن غفير، يوم الجمعة، وزير الجيش يوآف غالانت، بالامتناع عن إخلاء البؤرة الاستيطانيّة الجديدة التي أقامها مستوطنون شمال الضفة الغربية ، فجر الجمعة، فيما تستعدّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى إخلائها، بحسب ما ذكرت تقارير عبرية
وطلب بن غفير كذلك إجراء مناقشة في الحكومة بشأن الإدارة المدنية الإسرائيلية. وقال: " لا يُعقَل أنه عندما يبني العرب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية )، لا يفرض المسؤولون الإداريون القانون ضدهم. ولكن عندما يتعلق الأمر باليهود، يريدون تدمير البؤرة الاستيطانية في غضون ساعات"، على حدّ قوله.
وأقام مستوطنون، فجر الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس، وذلك بمناسبة مرور 30 يوما على وفاة الزعيم الروحي لتيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، الحاخام حاييم دروكمان، وبهدف قطع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشارك في إقامة البؤرة الاستيطانية التي أطلق عليها المستوطنون اسم "أور حاييم" (نور الحياة)، حفيد الحاخام دروكمان الذي يعتبر من أكبر المحرضين على العرب والشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من أتباعه، وقال حفيده: "لقد قاتل جدي طوال حياته من أجل كل قطعة أرض في أرض إسرائيل، وكان دائمًا إلى جانب أولئك الذين يقاتلون من أجل الأرض"، على حد تعبره.
وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلي "كان 11" أنه مع إقامة البؤرة الاستيطانية في عتمة الليلة الماضية (الخميس - الجمعة)، انتقلت خمس عائلات إلى العيش فيها، ونقلت القناة عن المعتدين على الأرض الفلسطينية من أولئك الذين أقاوموا المستوطنة قولهم إنهم اختاروا موقعها بهدف "قطع التتابع والتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية".
وانتقل للسكن في البؤرة الاستيطانية كذلك "العديد من الشبان الذين ساعدوا في إنشائها"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لافتة إلى أن الموقع الذي أقيمت عليه البؤرة الاستيطانية "إستراتيجي للغاية ويطل على الطريق العابر لمنطقة السامرة (شمالي الضفة ) الذي يربط الأغوار بالسامرة ووسط البلاد، وهي تهدف لمنع الترابط الجغرافي للأراضي التابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية".
وبحسب الصحيفة فإن هذه هي أول بؤرة استيطانية "مهمة" تم إنشاؤها منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وأثار تقرير الصحيفة التساؤلات حول ما إذا كان سيتم إخلاؤها، أو إذا كانت ستبقى للتوسع وتنتقل المزيد من عائلات المستوطنين للعيش فيها كما يخطط المستوطنين يوم غد، السبت.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن المستوطنين الذين شاركوا في إقامة البؤرة الاستيطانية، قولهم إن فكرة إقامة البؤرة الاستيطانية تولدت لديهم مع وفاة حاخام "الصهيونية الدينية"، دروكمان، "مدركين أن أفضل طريقة لإحياء ذكراه هي إقامة مستوطنة جديدة".
وقال المستوطنون إنه ""لقد شكلنا نواة أولية مكونة من خمس عائلات ذهبنا معها الليلة إلى النقطة الجديدة، وستنضم في المستقبل المزيد من العائلات التي اتصلت بنا بالفعل"، ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن إحدى العائلات الجديدة التي استوطنت في البؤرة الجديدة المقامة على أراضي بلدة جوريش الفلسطينية، قولها إنه "يجب أن نقيم مستوطنة يهودية جديدة هنا كرد على الاستيلاء المنهجي على المنطقة بقيادة السلطة الفلسطينية".
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيية، إقدام المستوطنين على إنشاء البؤرة الاستيطانية الجديدة على أراضي بلدة جوريش، جنوب شرق نابلس، الأمر الذي اعتبرته "امتدادا للتصعيد الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها".
واعتبرت الوزارة، في بيان صدر عنها صباح اليوم، الجمعة، أن "هذه الجريمة ردا إسرائيليا على زيارة الفريق الأميركي الحالية وتحد سافر للمطالبات الدولية والأميركية لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية". وأكدت الوزارة أن "عدم رد الجانب الأميركي فورا على هذه الخطوة الاستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة الأقوال والمواقف إلى أفعال".
وتساءلت وسائل الإعلام العبرية إذا ما كانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير من تيار الصهيونية الدينية، ويوآف غالانت (وزير الأمن)، ستواصل سياسة الحكومة السابقة وتخلي البؤرة الاستيطانية، أم ستبقي عليها تنفيذا لوعودهم الانتخابية.
بن غفير يقرر تشكيل فريق مشترك من الشرطة الإسرائيلية والشاباك لمحاربة الجريمة في "الوسط العربي"
إلى ذلك، ذكرت قناة "i24news العبرية بأنه جرى الاتفاق على تشكيل قوة عمل مشتركة من الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، بزعم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتبادل المعرفة المهنية وأساليب العمل.
وأضافت القناة أنه خلال نقاش جرى يوم أمس الخميس في مقر الشاباك، اتفق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي ورئيس الشاباك رونين بار، على تشكيل قوة عمل مشتركة من الشرطة والشاباك، والغرض منه مكافحة الجريمة وتبادل المعرفة المهنية وأساليب العمل والوسائل، وكل ذلك سيكون خاضعًا للقانون.
وبحسب القناة فإن المرحلة الأولى ، سيقوم الفريق الخاص، الذي سترافقه وزارة القضاء، بفحص الأساليب العملية لقوات الأمن والإجراءات التي سيستخدمها الشاباك لصالح الشرطة، وسيقدم الفريق استنتاجاته في غضون أسابيع قليلة ، وسيتم تنفيذ التعاون في المستقبل القريب.
واعتبرت القناة أن الفريق الخاص من الشاباك سيكون نقطة تحول ستغير التوازن بين الشرطة والمنظمات الإجرامية مع التركيز على الجريمة في المجتمع العربي، مشيرة إلى أن ممثلو الشرطة الإسرائيلية وصفوا التغيير الذي تم إجراؤه سيعمل على توسيع عمل الخدمة في خط التماس بين الجنائي والأمني.
وفي بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام: "إننا نرى الأهمية القصوى في زيادة الطرق لتنفيذ القانون في إسرائيل، لأنه مكون مركزي للأمن القومي لصالح الحفاظ على أمن الدولة والجمهور مع الحفاظ على الأدوات المخصصة للحرب على الجريمة "، وفق زعمهم.