كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الإثنين، النقاب عن مساعٍ لدى وزارة "القضاء" الإسرائيلية لمحاولة إلزام بنيامين نتنياهو بالتنحي عن رئاسة الحكومة، من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه.
ووفقا لصحيفة "هآرتس"، "ستبدأ المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، مع مسؤولين في وزارة "القضاء"، والنيابة العامة الإسرائيليتين مشاورات خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه، بسبب تضارب المصالح داخل الائتلاف القائم".
فيما أوضحت مصادر في وزارة القضاء أن المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهام منصبه، وأن هذه المداولات هي بهدف التشاور فقط.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم، إنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي، بسبب تعذره عن القيام بمهامه.
وتأتي مداولات كهذه بعدما أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح الذي وقعه نتنياهو، قبل ثلاث سنوات، لا يزال ساريا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية.
ويعني ذلك أنه يحظر على نتنياهو الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في "جهاز القضاء" الإسرائيلي، من شأنها التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة.
وكان نتنياهو قد وقع على اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح، قبل ثلاث سنوات، كي يمنع المستشار القضائي السابق أفيحاي مندلبليت، من الإيعاز له بالتنحي.
وفي هذه الأثناء، تتواصل محاكمة نتنياهو الذي وُجهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفي موازاة ذلك تدفع حكومته خطة لتغيرات في جهاز القضاء، وبضمنها تغييرات من شأنها التأثير على شؤونه الخاصة. وبين هذه التغييرات، سيطرة الائتلاف على لجنة تعيين القضاة، بحيث سيكون بالإمكان السيطرة على ترقية قضاة ينظرون في ملفات الاتهام ضد نتنياهو.
يشار إلى أن نتنياهو عبر عن دعمه الكامل لجميع بنود خطة إضعاف "جهاز القضاء"، التي يقودها وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، بدءا من قانون الالتفاف على المحكمة العليا، ومنعها من إلغاء قوانين سنتها الكنيست وقرارات اتخذتها الحكومة، مرورا بتسييس لجنة تعيين القضاة، ووصولا إلى إضعاف مكانة المستشارين القانونيين في الوزارات بشكل كبير.
وكان نتنياهو قد عبر عن معارضته لإمكانية أن تقوم المستشارة القضائية الإسرائيلية بتنحيته، واعتبر أن "المستشار القضائي للحكومة يتولى منصبا من دون أن ينتخبه الجمهور، ولا توجد إمكانية أو منطق في منحه صلاحيات بالغة التأثير بإقالة رئيس حكومة أثناء ولايته.."
