• عبد الرحمن القاسم

اقتطاع شيكل من شركات الاتصال الخلوي والارضي والانترنت تضاف على فاتورة المواطن دعما للقدس الشريف. اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وجلسات التحشيش الفكري وتشييش المقاهي. ومزايدات حول جدوى الشيكل واين سيذهب الشيكل وازمة الثقة بين المواطن والحكومة وشكوكه بان الشيكل لن يذهب الى سبب جمعه. واظهرت البعض وكانه ليس على استعداد لدعم القدس واهلها. وادعاء البعض ان اهل القدس ليس بحاجة الى الشيكل وعلى قاعدة "الله لا يخلف عليكم" وبين من اصبح متبحرا بالقانون ومدى قانونية الاقتطاع دون ارادة المواطن وبين من هدد بقطع او ايقاف خدمة الهاتف او الجوال والتحول الى "شركة إسرائيلية" ومن يريد تسجيل موقف سياسي على الرئيس والحكومة وتسجيل موقف معارضة "الشيكل" على قاعدة "عنزة ولو طارت"
وبين من احضر الالة الحاسبة وجمع وطرح ليقول ان المبلغ المقتطع بأحسن احواله لن يصل الى خمسين او ستين مليون شيكل على مدار السنة. وهو مبلغ زهيد لشعار كبير هو دعم صمود اهل القدس ولا يتناسب مع ما يكابده اهل القدس جراء الممارسات الاسرائيلية من حصار لأهل القدس وضرائب عالية من قبل الاحتلال او هدم عمارة او مساكن اهل القدس بحجة عدم حصول ترخيص او مخالفة البناء من قبل الاحتلال بل وذهب البعض الى المقارنة مع تخصصه الحكومة الاسرائيلية وميزانية بلدية القدس الاحتلال من مليارات الشواكل لتطوير القدس والبنى التحتيتة متناسين ان تلك المليارات هي خدمات لأحياء المستوطنين وتعزيز الاستيطان وليس خدمات للمواطن المقدسي ورفع رفاهيته او "دعم صمود اهل القدس".
صحيح ان الشيكل ليس حلا سحريا ولن يثقل جيب المواطن. او يحشر المواطن في زاوية مع الدعم او لا. او مع قرار الرئيس او ضده وكانه في خانة المعارضة السياسية من اجل شيكل.
ومن نافل القول ان رمزية التبرع بالشيكل اكثر من قيمتها الحقيقية وكما يقال بالامثال الشعبية "صرارة تسند الزير"
ولكن للأسف الشديد لم يصاحب القرار التبريرات والتفسيرات وربما كانت ستختصر الكثير من التساؤلات والشكوك والتهكم المبني على عدم معرفة مبررات القرار.
خلاصة القول ان القرار ترجمة ل:
قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي القرار الخاص بمشروع دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومنحه الصفة الطارئة التي تكفل سرعة تنفيذه لمساعدة دولة فلسطين في التغلب على أزمتها المالية. والذي عقد دورته العادية (110) على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. في شهر ايلول عام 2022.واتخذ العديد من القرارات بغض النظر عن جديتها او مدى التزام الدول العربية بما يتعلق بفلسطين والقدس الشريف , ومن بينها نصا:
"... ودعا القرار الدول العربية والإسلامية الى مساعدة وتعزيز صمود القدس وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة نقدية ورقية في الدول العربية والإسلامية على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، وذلك من خلال تفويض البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس."
تنويه  حتى الشيكل لن يذهب الى جيب احد بل سيكون في عهدة وذمة البنك الاسلامي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت