عقوبات جماعية عنصرية تحرض على مزيد التصعيد والعنف

أدانت  وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذها "الكابينت" الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، واعتبرها "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين،  كما أنها تعبيراً واضحاً عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني."

 وقالت الخارجية في بيان لها إن "هذه القرارات التعسفية تعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع، من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها، هذا في حين تتصاعد به عربدات ميليشيا المستوطنين المسلحة وتقوم عناصرهم الإرهابية بالعبث في الأوضاع وتمارس أبشع الاعتداءات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل بدءاً من اقدامهم على إطلاق النار والرصاص الحي تجاه المواطنين كما حصل في بيتا، واعتداءاتهم على مركبات المواطنين وحرقها كما حصل بالقرب من بلدة عقربا ومجدل بني فاضل وإحراق المنازل، واستباحة الأرض الفلسطينية وتسييج مساحات واسعة منها كما يحصل باستمرار في الأغوار ومسافر يطا، اقتلاع وتدمير وإحراق أشجار المواطنين الفلسطينيين ومزروعاتهم كما حصل صباح هذا اليوم جنوب نابلس وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. "

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا وتطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والشعارات والاقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية تمهيداً لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية."

الجبهة الشعبيّة تدعو إلى تشكيل لجان الحماية الشعبية للتصدي للاحتلال والمستوطنين

 من ناحيتها، دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إلى "تشكيل لجان الحماية الشعبية في عموم مناطق الضفة المحتلة، للتصدي للهجمة الصهيونية التصعيدية المتواصلة التي يشنها جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد أبناء شعبنا."

وأضافت الجبهة، في تصريح صحفي "أنّ الرد على قرارات ما يُسمى المجلس المصغر الصهيوني، تتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات الوطنية العاجلة الهادفة لتعزيز صمود أبناء شعبنا وحمايتهم من جرائم المستوطنين المتواصلة والتي ستشتد في الساعات الأخيرة، إضافةً إلى توفير مقومات الإسناد والدعم السياسي والميداني لمقاومي شعبنا، وهو ما يتطلب تشكيل لجان الحماية الشعبية في كل قرية ومدينة وحي كأحد أدوات وأسلحة جبهة المقاومة الموحدة التي أصبحت الآن حاجة وطنية مُلحة لإدارة معركة شعبنا ضد الكيان الصهيوني المجرم وحكومته الفاشية والعنصرية."حسب البيان

وأكدت الجبهة، أن" قرار ما يُسمى المجلس المصغر الصهيوني بإغلاق منزل منفذ عملية القدس الشهيد البطل خيري علقم تمهيداً لهدمه، واتخاذ سلسلة من الإجراءات بحق العائلات الفلسطينية في مدينة القدس، إضافةً لتسريع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، وإصدار تعليمات بتغيير توجيهات إطلاق النار، هي خطوات تصعيدية ستقابل كعادتها بصمود كبير ومقاومة فلسطينية صلبة، ولم ولن تنجح في كسر إرادة شعبنا، وإصراره على مواصلة مقاومته." كما قالت

كما دعت الجبهة قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية إلى" توفير كل أشكال الدعم والإسناد والحماية لشعبنا ومقاومته في مختلف مناطق الضفة، بما في ذلك مساهمة عناصر الأجهزة الأمنية في تشكيلات المقاومة، واستخدام كافة عناصر ومقومات السلطة في توسيع رقعة مقاومة شعبنا وتصديه للعدوان المستمر."

وختمت الجبهة بيانها بدعوة قيادة المنظمة والسلطة إلى" اتخاذ قرارات حاسمةٍ وجادةٍ ونهائية بالقطع مع أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، بما يوفر الشروط الضرورية لتوحيد الموقف الوطني وتسخيره في التصدي لجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا والأسرى."

حماس تحذر الاحتلال من تداعيات جرائم مستوطنيه في الضفة
 
أكدت حركة "حماس" بأن" الحملة المسعورة التي يقوم بها قطعان المستوطنين بحماية وغطاء من جيش الاحتلال الفاشي في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة والتي استهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من ممتلكات أبناء شعبنا، لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه."

وحذرت الحركة في تصريح صحفي "حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمها ضد أبناء شعبنا والتي ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي، فنحن أصحاب الحق والأرض."

ودعت "جماهير شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان."