صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، مساء الإثنين، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضو كنيست، ومعارضة ثمانية أعضاء.

ويقضي القانون بحسب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بـ"تنفيذ عمل إرهابي". ويقترح مشروع القانون "ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة"، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية.

وبموجب مشروع القانون فإن "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية"، ويقضي القانون بأنه "سيتم نقل الشخص المذكور (الأسير الذي تنطبق شروط القانون) إلى مناطق السلطة الفلسطينية في نهاية فترة سجنه".

وأضاف أنه "جاء في تفسير الاقتراح: في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وهذه الرواتب تزداد تدريجيًا مع زيادة عدد سنوات السجن للمسجونين".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت بالمساعي التشريعية الإسرائيلية لإقرار القانون، الذي يجب أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا، ويستهدف الأسر الفلسطينيين من مناطق الـ48 ومن مدينة القدس المحتلة، واعتبرت أنه "يعدّ انعكاسًا لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "القانون يندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان". وطالبت "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية".