من المقرر، أن يعقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوم الثلاثاء، مباحثات في قسم ترخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارته، ضمن مساعيه لتسهيل عملية إصدار ترخيص لحمل السلاح وتقليص مدتها، وذلك في ظل القرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلية للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خلال اجتماعه، السبت الماضي، بتوسيع منح تصاريح لمواطنين لحمل السلاح وتسريع إجراءات إصدار تصاريح كهذه.

وتظهر المعطيات الإسرائيلية أنه عام 2022 الماضي، شهد إقبالا قياسيا وغير مسبوق على تقديم طلبات للحصول على تصاريح لحمل اللأسلحة النارية، إذ قدم نحو 42,236 مواطنا إسرائيليا، طلبا جديدا للحصول على رخصة حمل سلاح ناري خاص؛ ووافق القسم المختص على 10,986 طلبا، في حين أصدر القسم موافقة مشروطة على 4,404 طلبات، ورفض 9,256 طلبا، فيما لا يزال القسم ينظر في 17,373 طلبا (قيد المعالجة).حسب موقع "عرب 48".

كما تفيد المعطيات بأن هناك نحو 155,168 قطعة سلاح ناري مرخصة في إسرائيل تابعة لـ147,248 شخصا من حاملي التصاريح (بما لا يشمل أفراد الأمن وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس)؛ ووفقا للتقارير فإن بن غفير يسعى إلى تقليص مدة النظر بالطلبات المقدمة للحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري، وذلك عبر مضاعفة عدد موظفي القسم المعني والتابع لوزارة الأمن القومي، بهدف تسريع إجراءات إصدار التصاريح.

كما يسعى بن غفير إلى تغيير المعايير والشروط المفروضة على مقدمي طلبات للحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري أو ترخيص الأسلحة، بهدف تسهيل العملية و"السماح لمزيد من الإسرائيليين بامتلاك أسلحة نارية"، علما بأن معطيات وزارة الأمن الداخلي التي أورتها صحيفة "هآرتس" صباح الإثنين، تظهر أن 86 من بين 100 بلدة إسرائيلية، نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة هي مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
 
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد دعا إلى أن يحمل المزيد من المواطنين السلاح كإجراء احترازي في مواجهة "عمليات محتملة" في الشوارع. في موازاة إعلان الحكومة عزمها تسهيل حصول المواطنين الإسرائيليين على تصاريح لحمل الأسلحة النارية، بعد اجتماع الكابينيت.

ويتبين من المعطيات أن نسبة حاملي السلاح المرخص متدنية جدا في المدن والبلدات، وكذلك المستوطنات الحريدية وفي المدن والبلدات العربية، التي تنتشر فيها ظاهرة السلاح غير المرخص. ويُفسّر الفارق الكبير بين الأماكن التي توجد فيها نسبة مرتفعة من حملة السلاح وتلك التي توجد فيها نسبة منخفضة جدا، على خلفية المعايير التي تمنح وزارة الأمن الداخلي بموجبها رخصة حمل سلاح.

وكان وزير الأمن الداخلي الأسبق، غلعاد إردان، قد خفف معايير منح رخصة حمل سلاح، في العام 2018، وكان في مقدمة هذه المعايير الخدمة العسكرية في وحدات قتالية و"السكن في بلدات يستحق ساكنيها رخصة حمل سلاح"، وهي المستوطنات والبلدات الحدودية وفقا للصحيفة. وبإمكان المتطوعين في إحدى منظمات الإنقاذ الحصول على رخصة حمل سلاح.

وتتصدر مستوطنات "أدورة" في جنوب جبل الخليل و"كريات نتافيم" و"نغوهوت" الأماكن التي توجد فيها أعلى نسبة من حملة السلاح، وتصل فيها النسبة إلى ثُلث سكانها. والنسب المرتفعة لحملة في بلدات داخل إسرائيل وليس في الضفة الغربية هي بلدات حدودية بغالبيتها.

وبين السلطات المحلية الكبيرة، تتصدر القائمة مستوطنة "أريئيل"، حيث نسبة حاملي السلاح هي 9.2%، ومستوطنة "معاليه أدوميم" حيث النسبة فيها هي 6%، وتليها قرية المغار بنسبة مشابهة. وفي المقابل، فإن نسبة حاملي السلاح في تل أبيب والقدس هي 1.5% تقريبا، وفي حيفا 1.8%.