ألغت بلدية مدينة ليون الفرنسية ندوة للمحامي الفرنسي ذي الأصل الفلسطيني صلاح الحموري، الذي تعدّه إسرائيل "إرهابيا" ورحلته بعد اعتقاله 10 أشهر.

وبررت البلدية قرارها بالحرص على "الوئام" بالمدينة في مواجهة "توترات شديدة"، بعد أن حذرت شخصيات محلية من أن حضور الحموري يشكل "استفزازا".

وكان من المفترض أن تعقد ندوة "بعد 30 عاما على توقيع اتفاقات أوسلو، الأنظار على فلسطين" يوم الاثنين في البلدية.

وأوضح رئيس بلدية ليون غريغوري دوسيه أنه تقرّر إلغاء الندوة من أجل "ضمان السلم الأهلي والوئام في المدينة"، مبديا أسفه لتعذر "ضمان حرية التعبير"، وسط تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رحلت الحموي في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي من مدينة القدس المحتلة إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها.

وكانت تلاحقه سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة، إذ اعتقلته المرة الأخيرة في مارس/آذار 2022، ووضعته رهن الاعتقال الإداري بتهمة العضوية والنشاط في خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كانت تخطط لاغتيال الأب الروحي لحركة "شاس" للمتدينين الشرقيين.

والحموري (38 عاما) أسير محرر عام 2011، وهو محام متخصص في الدفاع عن الحريات وحقوق الأسرى.

وقال دوسيه "هناك عنف لفظي قوي جدا، نوع من الترهيب (…) وعليّ أن أبذل كل الجهود حتى لا يُستورد العنف الممارس هناك (يقصد في الأراضي الفلسطينية) إلى هنا" في ليون.

وأكد دوسيه أن البلدية ستواصل "العمل من أجل إيجاد صيغ جيدة من شأنها أن تمكننا من أن نطرح على الطاولة الوضع في الشرق الأوسط بعد 30 عاما على اتفاقات أوسلو.

ونصت اتفاقية أوسلو -التي وُقعت في 13 سبتمبر/أيلول 1993- على تأجيل قضية القدس إلى مفاوضات الحل النهائي، الأمر الذي عدّه كثيرون مصيدة سياسية للفلسطينيين تدفع المدينة المحتلة وسكانها ثمنها حتى يومنا هذا.