يتواصل الاعتصام المفتوح، في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، تحسبا لرد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قرار تنفيذ هدمها وتهجير أهلها الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن الجماهير التي تتواجد بالخان الأحمر تحمل رسالة واحدة بأن شعبنا الفلسطيني لن يسمح بمرور هذا القرار، ولن يسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستيطانية.

وأضاف أن تنفيذ قرار الهدم يعني إنهاء أي أفق لأي حل سياسي يمكن أن يحدث في المستقبل، والاستيلاء على آلاف الدونمات الممتدة من السفوح الشرقية حتى البحر الميت، وتهجير 4 آلاف مواطن في منطقة الخان الأحمر، حيث يوجد 25 تجمعا بدويا في محيطها.

وأشار شعبان إلى أن تطبيق القرار يعني أيضاً تشكيل حزام استيطاني وربطه بالمستوطنات الواقعة داخل القدس، وفصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، وإخلاء المنطقة من أي تواجد فلسطيني.

ومنذ نيسان/ أبريل 2018، قدمت حكومات الاحتلال المتعاقبة 8 طلبات لـ"العليا" لتمديد إرجاء الهدم، وذلك تحت وطأة ضغوط المقاومة الشعبية والمواقف الدولية والآراء القانونية، التي أكدت أن التهجير القسري يمثل جريمة حرب.

وبحسب مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحم، فإن ما أفشل تنفيذ قرارات الهدم القائمة منذ 2018، هي عوامل ثابتة لم تتبدل، إلا أن هناك متغيرات تبعث على القلق من القرار المرتقب.

ولفت إلى أن أولى هذه المتغيرات، يتمثل بالأحزاب المتطرفة التي صعدت إلى الكنيست، وشغل ممثلوها مناصب حكومية، ويضاف إلى ذلك أن مؤسس جمعية "ريغافيم"، التي تستعجل الهدم والإخلاء في الخان الأحمر، هي أحد الأذرع الاستيطانية لحزب "الصهيونية الدينية"، ومن أسسها هو بتسلئيل سموترتش، الذي أصبح وزيرا وصاحب قرار، وهذا قد يساهم في عملية الهدم