الخصومات من أموال المقاصة بلغت لهذا الشهر 276 مليون شيكل

أكد المتحدث باسم وزارة المالية الفلسطينية عبد الرحمن بياتنة أن "الخصميات الإسرائيلية من أموال المقاصة لهذا الشهر كانت غير مسبوقة."

وقال بياتنة في تصريح صحفي، مساء الخميس، إن "إجمالي الخصومات لهذا الشهر بلغت 276 مليون شيكل، نتيجة مضاعفة الخصم الخاص بما تصرفه الحكومة لإعانة أسر الشهداء والجرحى والأسرى إلى 103 ملايين شيكل."

وأكد أن "هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني، هو العامل الأساسي لعدم تمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين كاملة، منذ أكثر من عام."

طه يدين اقتطاع الاحتلال جزءا من أموال الضرائب العائدة للسلطة

ودان الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال استمرارها في اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية العائدة للسلطة، معتبرًا ذلك" عدواناً على شعبنا ونهباً لمقدراته ومحاولةً يائسة لتقويض صموده."

وقال طه في تصريح صحفي، : "إننا أمام هذا القرار العدواني نطالب السلطة الفلسطينية بعدم الخضوع لابتزازات وتهديدات سلطات الاحتلال، والمضي قدماً في دعم صمود عوائل الأسرى والشهداء باعتبارها قضيةً وطنيةً وأخلاقيةً تجاه من قدّموا أنفسهم في سبيل القدس وفلسطين، وهو الأمر الذي يدعونا جميعاً لتوحيد جهودنا في مواجهة الاحتلال دفاعاً عن حقوقنا الوطنية، وحقّنا في تقرير المصير".

ووقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، حيث يوقع ولأول مرة على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيكل من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي.

وأفاد موقع القناة 7 العبرية، بأن سموتريتش وقع على اقتطاع 100 مليون شيكل من عائدات الضراب الفلسطينية وليس 50 مليونا، كما كان متبعا، وذلك بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات. إضافة إلى اقتطاع مبلغ 200 ألف شيكل ستحول لعائلات يهودية ضحايا العمليات التي تنسب للفلسطينيين.

ولتبرير خطواته وإجراءاته التعسفية، يواصل سموترتتيش تحريضه على الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية واتهماها بدعم ما وصفه بـ"الإرهاب"، قائلا إن "وزارة المالية الإسرائيلية تخطط لسلسلة عقوبات في أعقاب التصعيد الأمني ​​وتشجيع الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر بها سلطات الاحتلال مبلغا من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها كـ"تعويضات" لعائتلات قتلى ومصابين إسرائيليين في عمليات فلسطينية، طالبت بتعويض من السلطة من خلال الحكومة الإسرائيلية، عبر الاقتطاع من أموال المقاصة، قيمة تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمستحقات شهرية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وسبق أن وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، ويندرج ذلك ضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة، على أن يتم تحويل الأموال الفلسطينية التي تمت مصادرتها إلى عائلات قتلى العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

يأتي ذلك، فيما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن حالة من التوتر تسود بين سموتريتس ووزير الجيش يوآف غالانت، الذي يرفض نقل سلطات الإدارة المدنية إلى سموتريش، كما هو منصوص عليه في اتفاق الائتلاف.

ووفقا للصحيفة، عقد يوم الإثنين الماضي، اجتماعا لجميع رؤساء أحزاب الائتلاف، وخلاله طرح سموتريتش قضية نقل الصلاحيات من غالانت إليه. وبحسب الحاضرين في قاعة الاجتماعات، تدخل رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وقال إنه "يجب احترام اتفاقات التحالف". وأضاف شخص آخر كان حاضرا في الغرفة "نشعر أن هناك توترات في الأمر. يظهر سموتريتش علامات على نفاد صبره".