قالت المدعية العامة الإسرائيلية يوم الخميس إن التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام القضائي تضر بالتوازن الديمقراطي في البلاد، لتضم بذلك صوتها إلى المعارضة المتزايدة للخطة.
وقال مكتب المدعية العامة في رأي رسمي إن "فحصا عاما لتلك التعديلات يظهر أنها تضر بنسيج التوازن بين السلطات".
وأضاف تقرير الرأي أن تلك التعديلات على هيكل القضاء ينبغي أن تحدث بطريقة "منظمة ومدروسة" و"على أساس متين من الحقائق واجماع واسع".
ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في توجه للمحكمة العليا، يوم الخميس، موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، التي طالبت نتنياهو، بالامتناع عن التدخل في خطة حكومته الرامية لإضعاف جهاز القضاء، وذلك في ظل التضارب بين محاكمته بتهم فساد "وبين عناصر جوهرية" في الخطة.
وطلب نتنياهو من المحكمة العليا، إمهاله لمدة أسبوعين للرد على الرسالة التي وجهتها المستشارة القضائية في وقت سابق اليوم، والتي قالت فيها إن على نتنياهو الامتناع عن "إيعاز مباشر أو غير مباشر بواسطة جهات أخرى بكل ما يتعلق بدفع المبادرات" المتعلقة بخطة "الإصلاح القضائي"، وأن هذا يسري أيضا على "مشاورات وخطوات غير رسمية".
