أرجأت الحكومة الإسرائيلية، يوم الإثنين، إلى أجل غير مسمى هدم مبنى سكني فلسطيني بمدينة القدس الشرقية، يقطنه حوالي مائة شخص.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إنه تقرر تأجيل هدم المبنى الذي تسكنه 13 عائلة فلسطينية في حي وادي قدوم ببلدة سلون في القدس الشرقية.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعتزم هدم المبنى يوم غد الثلاثاء بداعي البناء غير المرخص، وأوعز بتخصيص 500 شرطي لحماية عملية الهدم.

لكن وبعد تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقرر تأجيل الهدم إلى أجل غير معلوم، بحسب المصدر ذاته.

وقالت القناة، إنه تقرر تأجيل عملية الهدم "بضغط من الإدارة الأمريكية".

وأضافت "يحذر مسؤولون أمنيون من أن تنفيذ الهدم وسط التوترات قد يؤدي إلى جولة عنف جديدة بالقدس الشرقية".

من جانبه، قال بن غفير في تصريح لـ "كان" مساء الإثنين، ردا على تأجيل عملية الهدم: "سيحدث ذلك، إن لم يكن غدا، فبعد غد، وإن لم يكن بعد أسبوع فبعد أسبوعين، لكنه سيحدث، لأن هناك توجيها مني بأن القانون هو القانون".

والمبنى السكني في وادي قدوم هو واحد من 14 بناية بالقدس الشرقية أمر "بن غفير" بتسريع هدمها، وتم هدم 7 منها حتى الآن، وفق ذات المصدر.

ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تحاول الحد من أعداد الفلسطينيين بالقدس الشرقية عبر تقليص عدد رخص البناء وهدم المنازل بداعي البناء غير المرخص.

وتتولى البلدية الإسرائيلية في القدس مسؤولية إصدار تصاريح البناء للمباني في القدس الشرقية والغربية.

وحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني فإن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.

ويقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي هي عاصمة لها.