جرائم الاحتلال في القدس حاضرة في تقارير دولة فلسطين ومرافعاته أمام المحاكم الدولية ومجلس حقوق الإنسان
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين "حرب الاحتلال" المتواصلة ضد القدس ومواطنيها، ومؤسساتها، ومقدساتها، ومنازلها، والتي أخذت منحنى تصعيديا ملحوظا في مجزرة إغلاق المنازل وهدمها، التي أعلن عنها الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، وكذلك سلسلة العقوبات الجماعية التي يتفاخر بها.
وأكدت الوزارة، في بيان، صدر، يوم الأحد، أن " التصعيد الإسرائيلي المستمر بحق شعبنا الفلسطيني، يندرج في إطار عملية تطهير عرقي واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس، على طريق استكمال عمليات تهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي."
وقالت: إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، تستنجد وتستعين بأي مبررات واهية، لتفريغ شحنات أيدولوجيتها الظلامية والعنصرية المسمومة ضد أهلنا في القدس، على سمع المجتمع الدولي وبصره، والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، والحرص على مبادئ حقوق الإنسان، ولسان حالها يعترف من خلال ما تتخذه من إجراءات وتدابير استعمارية عنصرية، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، تعيد الحكومة الإسرائيلية احتلالها بشكل متكرر ومستمر، من خلال تكثيف التواجد العسكري والأمني في أزقتها وشوارعها.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم ضد القدس ومواطنيها متزامن مع انعقاد مؤتمر القدس الدولي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، ما يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة.
وأكدت الوزارة أن ما تتعرض له القدس من تصعيد إسرائيلي خطير يشمل جميع مناحي الحياة المقدسية، سيكون حاضرا في مرافعات دولة فلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك على جدول أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستنطلق قريباً في جنيف، بمشاركة الوزير رياض المالكي.
وشددت على أنها تتابع ما يجري مع المحكمة الجنائية الدولية، وجميع المسؤولين الأمميين، بكل ما تتضمنه من انتهاكات وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأميركية عاجلة، لوقف هستيريا بن غفير وعنصريته وفاشيته ضد شعبنا عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل خاص.
فتوح: مجزرة هدم المنازل في القدس جريمة حرب ويتوجب لجم حكومة الاحتلال
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: "إن مجزرة هدم المنازل التي تقوم بها حكومة الاحتلال في مدينة القدس، تحديدا في حي جبل المكبر، "جريمة حرب" جديدة، تجمع ما بين التهجير القسري، والتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا وحق الإنسانية.
وطالب فتوح، في بيان صحفي، المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لوقف جرائم التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاحتلال الفاشية بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة.
وأكد أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها بحق أبناء شعبنا، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الأممية التي تحافظ على مدينة القدس، ومعالمها الدينية والتاريخية.
وقال: "تصر إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال على القتل، والجريمة، والتهجير، وتكشف لنا كل يوم عن وجهها العنصري اللاإنساني، والفاشي، والبشع".
